تعافى الاقتصاد السلوفينى باكتساب قوة دفع جديدة

عدل البنك المركزى السلوفينى، الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالى، وذلك للمرة الثانية، حيث تنبأ بانتعاش اقتصادى متزايد بعد عامين من الركود.

وذكر البنك أن الاقتصاد السلوفينى سينمو خلال العام الحالى بمعدل 6.1% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام، وليس بمعدل 6.0% وفقا للتوقعات السابقة.

ويعكس هذا التعديل الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد، والتى تنمو وتزداد قوة منذ الربع الأخير من العام الماضى.

وكان البنك قد عدل توقعاته فى أبريل الماضى من الانكماش بمعدل 7.0% إلى النمو بمعدل 6.0% من إجمالى الناتج المحلى، حيث سجل الاقتصاد خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى نموا بمعدل 1.2% و9.2% على الترتيب، كما سجلت المؤشرات الأخرى مثل الصادرات التى سجلت فى يوليو الماضى أعلى حجم لها منذ 2008 وهو ما دفع البنك المركزى إلى تحديث توقعاته.

فى الوقت نفسه، أعلن مكتب الإحصاء الوطنى السلوفينى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين فى الاقتصاد إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات.

وكانت حكومة يسار الوسط الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ماريو سيرار، فى سلوفينيا، قد تعهدت بمواصلة الإصلاحات لتعزيز التعافى الاقتصادى، وصوّت البرلمان بالثقة على الحكومة الجديدة بأغلبية 54 صوتا ضد 25 صوتا، ويقود سيرار، 51 عاما، وحزب "إس.إم.سى" حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب، ويشغل الائتلاف الحاكم 52 مقعدا من مقاعد البرلمان الذى يبلغ عدد مقاعده 90 مقعدا.

وقال سيرار، إنه يريد خفض الإنفاق العام وتحسين نظام جمع الضرائب والقيام بكل ما يؤدى إلى تسريع النمو الاقتصادى.

جدير بالذكر أن سلوفينيا فى العام الماضى كانت على وشك طلب قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى، لكنها تفادت ذلك الخطر من خلال إجراءات تقشف صارمة وتطهير القطاع المصرفى من الديون المشكوك فى تحصيلها.

وأشار سيرار إلى أن الاختلالات المالية كانت أكبر تهديد للتعافى، كما حذر سيرار من أنه إذا لم يتم الحد من الإنفاق بشكل "حاسم" فإن "أحفادنا سيدفعون ثمن الأجور ومخصصات التقاعد التى نصرفها حاليا".