قوى سياسية تطالب بطرح قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" للحوار المجتمعى.. وتؤكد: تطبيق العدالة السكانية والجغرافية ضرورة.. و"التجمع": لابد أن يتناسب عدد النواب مع عدد الناخبين

طالب عدد من السياسيين بتحقيق العدالة السكانية والجغرافية، عند تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين على ضرورة أن يتناسب عدد نواب الدائرة مع عدد سكانها، بالإضافة إلى تصغير المساحة الجغرافية للدوائر فى المقاعد الفردية لأقل ما يمكن.


كما طالب السياسيون بضرورة إرسال مشروع القانون إلى القوى والأحزاب السياسية للاطلاع عليه ومناقشته قبل إصداره، أو استقبال المقترحات بشأنه لمحاولة التوفيق بينها، للوصول إلى قانون معبر بشكل كبير عن الشعب المصرى.


من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على ضرورة أن يكون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قائما على عدد من الأسس والمبادئ، التى يجب عدم إغفالها أثناء صياغة القانون، مطالبا بأن يكون المبدأ الأول هو مراعاة التمثيل المتساوى للسكان فى كل دائرة، موضحًا أنه لا يمكن أن تضم دائرة انتخابية 100 ألف ناخب فى مقابل دائرة أخرى تضم 300 ألف ناخب.


وأضاف "شكر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "يجب أن يكون تقسيم الدائرة الانتخابية ملائما للتقسيم الإدارى للدولة"، بمعنى أن تكون الدائرة جزءا من محافظة وليس محافظتين، وأن تكون جزءا من مركز واحد وليس مركزين، بالإضافة إلى التواصل الجغرافى، حيث لا يتم تقسيم منطقة جغرافية معينة لصالح مرشح بعينه".


كما طالب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بعدم إلحاق الدوائر الحضرية بدوائر ريفية، مؤكدا أن قواعد ودوافع التصويت فى القرى تختلف عن التصويت فى الحضر، ومن الممكن أن تضر بالمرشحين، موضحا أن التصويت فى القرى يقوى على أساس العائلات والعصبيات عكس الحضر.

وطالب "شكر" أيضا مجلس الوزراء بإرسال مشروع القانون إلى الأحزاب لمناقشته لمدة أسبوع وإبداء الآراء بشأنه قبل إصداره.

فيما طالب المهندس حسام الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، أن يراعى فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عدالة التقسيم، مؤكدا على ضرورة مراعاة العدالة فى تقسيم عدد السكان، بالإضافة إلى المساحة الجغرافية.

وأكد الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إصدار القانون فى أسرع وقت حتى تتمكن الأحزاب من وضع أسماء مرشحيها والاستعداد الجيد للانتخابات البرلمانية، متوقعا ألا يتم طرح القانون إلى حوار مجتمعى أو يأخذ رأى الأحزاب بشأنه.

كما طالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية فى المقاعد الفردية أصغر ما يمكن، حتى يتمكن المرشح من عمل الدعاية المناسبة، بالإضافة إلى أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمراكز الإدارية بحيث يمثل كل مركز دائرة انتخابية.

وأضاف شرابية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلا: "يجب أن توزع الدوائر الانتخابية على حسب عدد السكان بكل دائرة، وأن يكون هناك حد أدنى نائب لكل مركز إدارى، وحد أقصى يتناسب مع عدد الناخبين بالدائرة".


وأكد على ضرورة أن يستقبل مجلس الوزراء مقترحات الأحزاب بشأن القانون للاطلاع عليها، ومحاولة التوفيق بينها للوصول إلى قانون يعبر الشعب المصرى.


وفى نفس السياق، طالب شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار بسرعة صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا للنصوص الدستورية حتى لا يكون البرلمان القادم محل شك أو طعن من جانب البعض.


وأكد وجيه فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصريين الأحرار مستعد تماما للانتخابات البرلمانية، وفى انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، للإعلان عن قوائمه الانتخابية، مؤكدا أن قائمة المصريين الأحرار ستكون مفاجأة انتخابات مجلس النواب.