ديون الشركاء الأجانب بالبترول تسبب عجزا 15 مليار جنيه بحصيلة الضرائب

حققت الضرائب المحصلة من الهيئة العامة للبترول فعليا عن العام المالى المنقضى 2013/2014 عجزا بقيمة 15.2 مليار جنيه طبقا لما أظهرته مؤشرات الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2013/2014، وهو ما فسره مسئول بالوزارة بعدم سداد الشركاء الأجانب لمديونية ضريبة بهذه القيمة عليها.

وقال المسئول فى اتصال هاتفى: "الحجز الإدارى مستمر على شركات البترول لتوقفها عن سداد مديونية ضريبية بقيمة 15.2 مليار جنيه عن العام الماضى الجزء الأكبر منها ضريبة مبيعات بقيمة 11.3 مليار جنيها".

وتابع: "وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب لا يمكنها اتخاذ إجراءات أخرى لتحصيل المبلغ لوجود أبعاد سياسية واقتصادية للموضوع، والاجتماعات مستمرة بين وزيرى المالية والبترول لحل الأزمة حتى لا تؤثر على الاستثمار فى مصر".

وبلغت حصيلة الضرائب المحققة فعليا من الهيئة العامة للبترول بالحساب الختامى لموازنة العام الماضى حوالى 46.06 مليار جنيه فقط، فى حين كان مستهدفا تحصيل 61.249 مليار جنيه خلال العام المالى، وهو ما لم يتحقق بالفعل بنسبة تراجع قدرها 24.8%، وهى البيانات التى انتهت منها وزارة المالية دون أن تعلنها رسميا حتى الآن، فى حين تنفرد اليوم السابع بنشر تفاصيلها.

وكانت مصلحة الضرائب قد اتخذت إجراء بالحجز على أموال شركات البترول بالبنوك مطلع العام الجارى لعدم سداد المستحقات الضريبية عليها والتى تقدر بقيمة 15 مليار جنيها.

وتكشف أرقام الحصيلة المحققة فعليا بمؤشرات الحساب الختامى عدم صحة التصريحات الحكومة عن إنهاء أزمة الحجز الإدارى على أموال شركات البترول، بوجود عجز فى الضرائب المستهدف تحقيقها من الهيئة بنفس قيمة مبلغ المديونية وهو 15 مليار جنيه.

وأشار المسئول إلى أن هذه المديونية تسببت فى زيادة حجم المتأخرات الضريبية إلى ما يقرب من 80 مليار جنيها بنهاية يونيو الماضى، مقابل 69 مليار جنيه العام السابق عليه.

وفيم يتعلق بإجراء التسويات المقررة بين الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، أوضح المصدر أن التسوية الأخيرة عن الربع الرابع من العام المالى "أبريل – يونيو" 2013/2014 لم تتم حتى الآن بقيمة 15 مليار جنيه، نافيا وجود تأثير لهذه التسوية على قيمة الضرائب المحققة، باعتبارها عملية حسابية تتم بين قيمة الدعم الموجه من الخزانة العامة للمواد البترولية والضرائب المحققة على الهيئة.

وتابع المسئول أن المنح البترولية التى تلقتها مصر خلال العام المالى الماضى بعد ثورة 30 يونيو أدت لعدم وجود ازمة فى تسوية هذه المستحقات، فى حين قامت وزارة المالية بإجراء تسويتين عن العام الماضى بقيمة 52.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى مقابل الدعم الموجه للمواد البترولية.

وبالمقارنة بالمحقق فعليا عن العام المالى السابق عليه 2012/2013، ارتفعت حصيلة الضرائب المحققة من الهيئة بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.53%، حيث بلغت قيمتها 46.06 مليار جنيه عام 2013/2014، مقابل 45.816 مليار جنيها العام السابق عليه.

وكشفت المؤشرات الأولية للحساب الختامى، وصول العجز الكلى للموازنة العامة لعام 2013/2014 إلى 253.7 مليار جنيها بنسبة 12.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 13.9% عجز كلى بموازنة العام السابق عليه، فى حين كانت تستهدف وزارة المالية ألا يزيد العجز خلال العام المنقضى عن 243 مليار جنيه بنسبة 12% من الناتج المحلى فى أسوأ التقديرات، وهو ما أعلنته فى البيان المالى لموازنة العام الحالى 2014/2015.

وخفضت وزارة المالية توقعاتها لحصيلة الضرائب المستهدفة من الهيئة العامة للبترول مع تخفيض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية بالموازنة الحالية لعام 2014/2015 إلى 54.26 مليار جنيها، مقابل 61.249 كان مستهدفا تحقيقها بموازنة العام الماضى.

وبحسب المؤشرات الختامية للحصيلة المحققة فعليا من الضرائب على الجهات السيادية من قناة السويس والبنك المركزى، فقد جاءت أقل من توقعات الحصيلة المستهدفة خلال العام الماضى، حيث كشفت بيانات وزارة المالية تحقيق حصيلة من الضرائب على قناة السويس بواقع 13.812 مليار جنيها، مقابل 12.150 مليار جنيها عام 2012/2013، فى حين كان مستهدفا تحصيل 16.41 مليار جنيها ضرائب من الهيئة العام المنقضى، وهو ما جاء أقل من المستهدف تحقيقه بنسبة 15.8%.

أما الضرائب من البنك المركزى فقد حققت 3.04 مليار جنيها فقط خلال العام المالى المنقضى، وهو ما جاء اقل من الحصيلة المستهدف تحقيقها خلال العام بواقع النصف تقريبا، حيث كانت تستهدف الموازنة تحصيل ضرائب من هذه الجهة بقيمة 6 مليار جنيها مع نهاية يونيو الماضى بحسب بيانات الموازنة المعدلة.

وتواجه وزارة المالية تحديا كبيرا خلال العام المالى الحالى حيث رفعت قيمة الضرائب المستهدفة من الجهات السيادية – باستثناء هيئة البترول لتخفيض قيمة الدعم – فى الوقت الذى لم تحقق فيه المستهدف فعليا خلال العام المالى الماضى.

وتستهدف الموازنة الحالية لعام 2014/2015 تحقيق ضرائب من الجهات السيادية بقيمة إجمالية قدرها 77.68 مليار جنيه، موزعة كالآتى: 54.26 مليار جنيه من هيئة البترول، و14.83 مليار جنيه من قناة السويس، و8.59 مليار جنيها تقريبا من البنك المركزى، فى مقابل ما حققته فعليا من حصيلة إجمالية للضرائب على الموارد السيادية العام المنقضى بقيمة 62.91 مليار جنيها، وهو ما يعنى استهداف تحقيق زيادة بالحصيلة من هذه الجهات العام الحالى بقيمة 23.5% تقريبا.