"الصيادلة" تطالب "الصحة" بتعديل قرار حوافز أعضائها الإشرافيين

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً، اليوم الأحد، إلى وزارة الصحة، طالبت فيه بتعديل القرار الوزارى رقم 576 لسنة 2014 والخاص بصرف مقابل جهود غير عادية لأعضاء المهن الطبية نظير قيامهم بمهام الإشراف والقيادة، ليشمل جميع الصيادلة الذين نص عليهم القرار الوزارى 201 لسنة 2012 وإيقاف خصم أى حوافز بأثر رجعى.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن القرار سيتسبب فى انهيار جهود التفتيش الصيدلى الذى يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستى أو أمنى كافٍ.

وأوضح أن القرار ألحق الضرر المادى بحوالى 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائى ومخازن الأدوية والجودة والوقائى، حيث تم إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلى الأمر الذى قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأكد أن القرار نص فى مادته الثانية على أن تكون المهام الإشرافية واردة ببطاقة الوصف الوظيفى لهم، ما يعنى أن القرار قد ألغى حافز الإشراف لأغلب الصيادلة حتى من هم على الدرجات الوظيفية الأعلى (الثانية – الأولى – كبير).

وأشار عبد العزيز إلى أن النقابة لم تطالب بأى زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة على الرغم من ضعف المرتبات والحوافز التى يتقاضونها والتى لا توازى ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصرى.

وحمل وزارة الصحة مسئولية أى خلل يحدث فى أداء التفتيش الصيدلى أو مراقبة العهد أو التموين الدوائى كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافزهم.