خفض البنك المركزي البرازيلي اليوم الاثنين توقعات نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الحالي إلى 0.7 % وليس بمعدل 1.6 % كما كانت توقعات البنك السابقة.
وإذا تحقق معدل النمو الاقتصادي المتوقع فإنه سيكون أقل من ثلث معدل النمو الذي سجله اقتصاد البرازيل وهو سابع أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي وكان 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أن هذا المعدل سيكون الأسوأ بالنسبة للإقتصاد البرازيلي منذ 2009 عندما تعرض العالم لأزمة مالية واقتصادية أدت إلى انكماش اقتصاد البرازيل بمعدل 0.33% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي تقرير عن أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي ذكر البنك أن خفض المعدل المتوقع للنمو خلال العام ككل يعود إلى انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل 1.6% .
يذكر أن اقتصاد البرازيل في حالة ركود من الناحية الفنية بعد أن سجل انكماشا خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، في الوقت نفسه ذكر البنك أن آفاق أداء الاقتصاد خلال النصف الثاني تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي وهو ما يمكن أن يؤدي من الناحية النظرية إلى استمرار الاقتصاد في دائرة النمو خلال العام الحالي ككل.
وبحسب مسح أجراه البنك المركزي للمحللين الاقتصاديين، فإنه رغم تراجع توقعات النمو السنوي، فإن البنك مازال أكثر تفاؤلا من الأسواق التي تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 0.29 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع البنك انكماش الإنفاق الاستثماري في البرازيل خلال العام الحالي بمعدل 6.5% سنويا، في حين من المتوقع وصول معدل التضخم بنهاية العام إلى 6.3% بزيادة نحو نقطتين مئويتين عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك وهو 4.5% .
كما يتوقع البنك تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة ليصل المعدل السنوي إلى 5.8% خلال ديسمبر 2015.
يذكر أن البنك المركزي أصدر أحدث تقاريره عن أداء الاقتصاد قبل 6 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي تسعى من خلال رئيسة البرازيل ديلما روسيف الفوز بفترة رئاسة ثانية.
ووفقا لاستطلاعات الرئيس فإن روسيف وهي يسار وسط تتصدر قائمة المرشحين لكنها ستضطر لخوض جولة إعادة في 26 أكتوبر المقبل أمام الناشطة البيئية مارينا سيلفا.
