خبير اقتصادى: تعميم المحطات الشمسية يحتاج إلى تعديلات مصرفية

قال تامر الزيادى، الخبير الاقتصادى نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التوسع فى مشروعات المحطات الشمسية فى مصر يحتاج لتعديل منظومة الجهاز المصرفى، خاصة ما يتعلق بمنح قروض ميسرة للاستثمار فى الطاقة الشمسية بنسبة لا تزيد عن 5% بدلا من النسب الحالى، وذلك على مدة زمنية طويلة لتشجيع التوجه للمجال الجديد للارتقاء بالطاقة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يمكن تعميم بناء المحطات الصغيرة فى البنايات السكنية من خلال اتحادات الملاك، ويمكن حساب الاستهلاك للبناية وبيع الباقى للحكومة لاستهلاكه فى مجالات أخرى، وأنه لابد للحكومة من التوسع فى بناء محطات الطاقة الشمسية خاصة المتوسطة والصغيرة قرب المناطق الصناعية والبنايات السكنية من أجل تفعيل الاستفادة منها، مؤكدا أهمية منح تسهيلات وقروض ميسرة لرجال الأعمال وأصحاب المصانع وملاك البنايات تشجيعا للمشروع.

كما ثمّن الزيادى القرار الخاص بالتعاقد بين المستثمر الذى سيبنى محطة كبيرة وبين رئيس الوزراء بهدف تذليل أية عقبات أمامه، موضحا أن متوسط بناء المحطة يصل إلى مليار دولار للشمس ونحو 600 مليون دولار للرياح.

وأوضح أنه رغم زيادة الاستهلاك وعدد السكان وضعف صيانة المحطات تزامنا مع فترة الانفلات الأمنى وثورة 25 يناير إلا أنه لم تتم إضافة محطات جديدة مما يدفع فى اتجاه تمهيد الطريق للقطاع الخاص للعمل منعا لتفاقم العجز المالى، وإنفاق مليارات فى بناء المحطات مدللا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر تحتاج 130 مليار جنيه فى مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة وهو مبلغ ضخم للغاية.