إحالة دعوى عدم الاعتراف بشهادات الجامعات التركية لطلاب الإخوان للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، بإصدار قرار عاجل بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات التى تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فى الدعوى.

وأوضح "صبرى" فى صحيفة الدعوى أن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبتها الحكومة التركية، وعلى رأسها أردوغان ضد الدولة والمواطن المصرى، وكان آخرها التطاول على رئيس الدولة المصرية وهو المسلك الذى انتهجه أردوغان، منذ أن قام الشعب المصرى العظيم بمساندة قواته المسلحة الباسلة بالإطاحة بحكم جماعة إرهابية.

وتابع "صبرى" أنه فى تحد حقير جديد من الحكومة التركية للنظام المصرى العظيم، أعلنت عدد من الجامعات التركية عن استعدادها لاستقبال طلاب جماعة الإخوان الإرهابية المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية، وإصدار مؤسسة التعليم العالى التركية لقانون يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفى نفس التخصصات، وإن اتحاد الطلاب المصرى تواصل مع الحكومة التركية وحكومات العالم بشأن طلاب وطالبات الجامعات المصرية المفصولين بسبب معارضتهم للنظام الحالى، ومُنِعوا من إكمال دراستهم، وأن الاتحاد أرسل جميع الانتهاكات التى صدرت بحق طلاب مصر خلال الفترة الماضية، إلى كافة الحكومات، وأن الحكومة التركية وافقت على قبول الطلاب وتحويلهم إلى الجامعات التركية، كل حسب تخصصه، وإن الاتحاد ينتظر رد باقى الدول.

وطالبت الدعوى بالحكم بإصدار قرار بعدم الاعتراف أو معادلة الشهادات التى تصدرها الجامعات التركية للطلاب الإخوان المفصولين أو الهاربين من الجامعات المصرية لدواعٍ أمنية، مع تنفيذ الحكم فى حالة صدوره بمسودته الأصلية دون إعلان.