"الإصلاح التشريعى" تفاضل بين إصدار قانون الإرهاب وتعديل "العقوبات".. كبيش: "العقوبات" كافٍ ويعدل لتحديد الآثار المترتبة على الإرهاب.. ونور الدين على: يجب وضع قانون جديد حتى لا يقتصر الأمر على العقوبة

"هل مصر بحاجة لقانون مكافحة الإرهاب؟" سؤال عاد ليثير الجدل من جديد، خاصة مع بدء عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يتصدر قائمة أجندتها التشريعية، فى شقها الخاص بالأمن القومى، قانون مكافحة الإرهاب، بجانب دراسة مقترح مشروع قانون لتشديد العقوبات على مرتكبى أفعال التخريب، والاعتداء على المنشآت الحكومية، أو على كل ما يتعلق بأمن المواطن.

المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة، قال إن اللجنة لازالت تدرس أفضلية عمل قانون خاص بمكافحة الإرهاب، أم إجراء تعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات القائمة، وهو ما تباين حوله رأى الفقهاء القانونيين، فبعضهم يفضل وضع قانون جديد للإرهاب لا يقتصر فيه الأمر على العقوبة، بينما ذهب البعض الآخر إلى تفضيل تعديل قانون العقوبات دون الحاجة لإصدار قانون جديد.

الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ القانون الجنائى، أكد أن القواعد العقابية الموجودة بقانون العقوبات كافية تماما، فى الشق الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى إمكانية إدخال بعص التعديلات الطفيفة لتحديد الآثار المترتبة على ارتكاب أعمال إرهابية منظمة، دون الحاجة لوضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب.

وحول انتقاد البعض للتعريفات المنصوص عليها بقانون التعريفات بأنها "فضفاضة"، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال كبيش إن النصوص بالقانون، صحيحة ومنضبطة، لكن المشكلة فى عدم وجود إرادة حقيقية لتفعيل القانون وفقا لنصوصه، ففى بعص الأحيان يؤدى ثالوث عدم الكفاءة وعدم المسئولية والاستهانة بحقوق الإنسان، إلى أن تحكمنا العشوائية فى اتهام الأشخاص.

وشدد كبيش، على ضرورة الاتجاه نحو سيادة القانون وتفعيله، مؤكداً أن احترام القوانين من قبل القائم على تنفيذه، هو الطريق الوحيد لنهضة البلاد.

وأيده فى ذلك الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أفضلية تعديل قانون العقوبات دون وضع قانون جديد للإرهاب، موضحاً أن قانون العقوبات كافٍ فى هذه المرحلة، لشل أى عمل إجرامى إرهابى.

وأضاف بطيخ، يمكن تعديل العقوبات، بتشديد العقوبة، مشددا على ضرورة الانتظار حتى انتخاب البرلمان الجديد لإقرار قانون جديد خاص بمكافحة الإرهاب.

كذلك يرى داوود الباز، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن قانون العقوبات بالتعديلات التى أُدخلت عليه كافٍ، لمواجهة أى جريمة إرهابية، موضحا أن تطبيق النصوص الحالية كافية لتحقيق الأمن والوقوف ضد أى خروج على نظام الدولة.

وأضاف الباز، بعض المواد المطاطة بقانون العقوبات فى شق مكافحة الإرهاب، نتيجة عن عيوب بالصياغة، وعدم دقة الألفاظ وإدراك المعانى التى ترغبها نص المادة، مشيراً إلى أنه مهما كانت دقة المشروع فى الصياغة فإن الواقع يكشف عن أمور جديدة لم تخطر فى بال المشرع عند وضعه القانون لذا كانت الحاجة للتعديل.

واقترح الباز، تعديل قانون العقوبات، فى الشق الخاص بمكافحة الإرهاب، بتغليظ العقوبة، وإدراج مصطلح مُحدد للإرهاب.

على الجانب الآخر، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إنه مع وضع قانون لمكافحة الإرهاب، وعدم الاكتفاء بتعديل قانون العقوبات، حتى لا يقتصر الأمر على العقاب.

وتابع نور الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": أن مصر عبر تاريخها الطويل لم تعرف فكرة قانون مستقل للإرهاب، حيث إن معظم مواد الجريمة والفلسفة العقابية، متواجدة بقانون العقوبات، موضحاً أن القانون يتضمن مواد متعلقة بالإرهاب فضفاضة وتستطيع السلطات عبرها، حبس عدد كبير من أفراد المجتمع، فالمادة (86) وملحقاتها تشمل تعريفات مطاطة للإرهاب ولم تبق على صغيرة أو كبيرة إلا وجرمتها.

وشدد نور الدين، على ضرورة وضع قانون موحد للإرهاب، بحيث لا يقتصر الأمر على العقاب فقط، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن العقاب لا يجدى ولا يحقق أى نتيجة لردع المتهمين، لأن المتهم فى جريمة الإرهاب، يرتكب جريمته انطلاقا من حالة فكرية، لا يصلح معها التلويح بالعقوبة، قائلاً "الفكر يواجه بفكر مثله".

وأوضح نور الدين، أن المادة الدستورية تنص على تجفيف منابع الإرهاب، والعقاب هو إحدى الوسائل، لكن لابد من استراتيجه بجانبه تتضمنا فكريا، يجابه الأفكار "السودوية" على حد وصفه للإرهاب.

وتابع نور الدين على، القانون المتعلق بالإرهاب يجب أن يشمل تعريفا محددا للإرهاب، والأسباب الدافعة، لارتكابه، وما الأدوات التى تستطيع الدولة القيام بها، فضلا عن ضرورة تهئية المناخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى بالمجتمع، الذى ترتكب فيه مثل تلك الجرائم.

وأضاف نور الدين، لا يمكن الحديث عن القضاء على الإرهاب، فى ظل بيئة يسودها قهراً سياسياً، أو بيئة تتفشى فيها الأمراض الإجتماعية الخطيرة.



موضوعات متعلقة :


مساعد وزير داخلية أسبق: لابد من تطبيق قانون الإرهاب للتصدى لـ"داعش"