سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 4 سبتمبر 1894.. استقالة رئيس المجلس التشريعى لشرائه ثلاث جاريات ويطلب العفو من الخديو "عباس حلمى الثانى"

هل ينطبق قانون إلغاء الرق على من يشترى رقيقا، أم أن العقوبة مقصورة على الاتجار فى الرقيق، ولا تمتد إلى عملية الشراء؟.

انشغل اجتماع "مجلس النظار" برئاسة نوبار باشا بهذا السؤال ، وقرر "المجلس" تشكيل لجنة للإجابة عليه بعد أن فرضت القضية نفسها بقوة فى أول عهد الخديو "عباس حلمى الثانى"، على أثر تورط "على باشا شريف" رئيس المجلس التشريعى فى شراء الرقيق.

القصة التى دار حولها هذا السؤال ، جاءت فى دراسة بعنوان: "عهد جويدان" كتبها سعد رضوان، ونشرت فى مذكرات "الأميرة جويدان" زوجة الخديو "عباس حلمى الثانى"، وتبدأ من أغسطس عام 1894 حيث حضر إلى مصر عن طريق الواحات خمسة تجار رقيق ،وأقاموا با لأهرام ومعهم ست جاريات سودانيات بضاعة حاضرة وجاهزة للبيع ، وذلك رغم إلغاء تجارة الرقيق فى مصر بمرسوم من الخديو إسماعيل عام 1866.

عرض التجار على "على شريف باشا" بضاعتهم، فاشترى ثلاث جاريات منهن وبيعت الثلاث الأخريات إلى الدكتور "عبد الحميد بك شافعى"، الذى احتفظ بواحدة، وأهدى ثانية إلى "الشواربى باشا" صاحب الشارع المعروف باسمه فى القاهرة، وأهدى الثالثة إلى "حسين باشا واصف" مدير مديرية أسيوط، وفى ذلك الوقت كانت هناك مصلحة اسمها "مصلحة الرقيق" التى أنشئت لبحث ما يستتبع تطبيق قانون إلغاء الرقيق من مشاكل وإجراءات ، ونما إلى علم ضابط المصلحة بمنطقة الأهرام اليوزباشى "محمد ماهر" أمر الصفقة، فقبض على أربعة من النخاسين وفر الخامس، وتوجه "الضابط" إلى منزل الدكتور "الشافعى" الذى اعترف بالصفقة، وبقيت مشكلة حصانة رئيس المجلس التشريعى التى وقفت حائلا أمام سؤاله، غير أن رئيس مصلحة الرقيق وكان ضابطا إنجليزيا اسمه "شيفر"، استدعاه، فلجأ "على شريف باشا" إلى حيلة الاحتماء بدول أجنبية هى إيطاليا، وقال إنه رعية إيطالية، ولا يجوز سؤاله إلا أمام القنصل الإيطالى.

احتماء "رئيس المجلس التشريعى بـ"إيطاليا"، يعطينا ملمحا آخر على هامش قصة "الرقيق" وهو نظام الامتيازات الممنوح للأجانب وقتئذ، فكل من كان يقيد نفسه فى سجلات قنصلية أجنبية كرعية من رعاياها، يصبح له حماية خاصة، ولا يحاكم ولا يحقق معه إلا أمام محاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة، ولجأ أغنياء مصر إلى هذه الحيلة مقابل مبالغ يدفعونها ، وكانت القنصليات تستثمرها كتجارة رابحة.

اجتمع مجلس الوزراء بشأن القضية ، وتشكلت محكمة عسكرية فى مثل هذا اليوم "4 سبتمبر 1894"، وقدم أمامها النخاسون الأربعة والباشاوات باستثناء "شريف باشا" انتظارا لإجابة القنصلية الإيطالية على سؤالها بشأنه ، والتى ردت بأنه لم يدفع الاشتراكات الخاصة بذلك منذ سنين، وبالتالى لم يعد من رعاياها ولا تمتد حمايتها له، وقضت المحكمة بالحبس مع الشغل للباشا عبد الحميد الشافعى وبراءة الجاريتين، أما "على شريف باشا" فقدم استقالته إلى الخديو بسبب مرضه واعتكف فى بيته، وكتب اعترافا بشرائه الجاريات الثلاث وطلب العفو عنه، وبالفعل أصدر الخديو العفو.