غياب الرؤية وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات لدى حكومات متعاقبة سبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء..خبراء:الهواة يتحكمون فى إدارة الأزمة بالمصالح والوزارات..و8مليارات جنيه خسائر اقتصادية لانقطاع التيار

اتفق عدد من الخبراء والمحللين على أن افتقاد الحكومة المصرية للقدرة على إدارة الأزمات ومواجهتها من خلال تشخيص المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها فى إطار التطورات الحديثة فى عالم التكنولوجيا هو سبب رئيسى لعدم حل أزمة "انقطاع الكهرباء فى مصر"، وذلك لغياب الرؤية لدى الدولة فيما يتعلق بإدارة الأزمات منذ عشرات السنين، وهى من السلبيات التى تتجذر فى الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية، مما يؤدى إلى الفشل فى إدارة الأزمة.

واستشهد الخبراء على ذلك بانقطاع التيار الكهربائى لساعات متواصلة منذ صباح اليوم الخميس، فى معظم محافظات مصر، ووصل الأمر إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفيات والمنشآت الهامة والحيوية فى الدولة، دون وجود حلول سريعة للإنقاذ أو استراتيجية للتعامل مع مثل هذه الأزمات، كما تعطلت المنشآت الصناعية والتجارية وهو ما يؤثر بدوره على الإنتاج وعلى الاقتصاد بشكل سلبى.

يقول جمال حواش أستاذ إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية مصر: "لا ينبغى قطع التيار الكهربائى عن المنشآت الحيوية، كالمستشفيات والمخابز، ومن الضرورى أخذ تلك المنشآت احتياطاتها من توفير مولدات كهربائية تحسبا لتلك الظروف"، مضيفا أن "الخسائر الناجمة عن تفجير الأبراج كبيرة، ونحتاج إلى وقت لإصلاحها"، مقترحا بدائل جديدة لخفض الضغط عن المحطات، كاستخدام الطاقة الشمسية بحيث توضع خلية شمسية فوق الأعمدة، وبمجرد ما تغيب الشمس تُضئ الأعمدة تلقائيا.

وعن كيفية إدارة الأزمة، أشار حواش إلى أن هناك إدارات متعددة لذلك، موجودة بوزارة الكهرباء تتحكم فى مركز التحكم، وأخرى بمجلس الوزراء، وثالثة بكل محافظة، قد تدير كل منها الأزمة منفردة، أو يتعاون الجميع إذا ماكانت الأزمة تقتضى ذلك.

وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتقاعس فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء عن منشآت بعينها، وإنما اللوم يكون على المحليات لالتزامها بتوفير بدائل.

أما عادل عامر أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصرية للسياسات الاقتصادية والقانونية فيقول: انقطاع الكهرباء يؤدى إلى خسائر اقتصادية قرابة 8 مليارات جنيه حتى الآن، وتتمثل الأزمة ـ بحسب قوله ـ فى نقاط متراكمة منذ 30 عاما، وهى مشكلة الإنتاج، عندما أرادت مصر إنتاج الطاقة النووية وتدخلت إسرائيل وأمريكا لمنعها.

واستطرد "عامر": "مصر تستهلك 85% من الطاقة المولدة المعتمدة على الغاز والسولار، فالسد العالى لا يعطى مصر إلا 15%من الطاقة المستهلكة سنويا، بينما تقوم المحطات بباقى الاستهلاك وعددها 54 محطة على مستوى مصر، وبعضها يخرج سنويا، ولا تكون صالحة للإنتاج، أيضا بعض شركات الصيانة التى كانت تعمل بهذه المحطات خرجت، بعد 25 يناير لعدم الاستقرار الأمنى ولديونها.

وعن دور إدارة الأزمات فى حل المشكلة قال "لا توجد استراتيجة عامة تعمل على إحلال وتجديد هذه المحطات لاستيعاب الزيادة السكانية والمشروعات التنموية المعتمدة على الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى بعض الحلول للأزمة كمقترحات من جانبه مثل "التقارب السياسى الحالى الذى تم بين مصر وروسيا للتعاقد على شراء محطات طاقة نووية، وتشغيل محطة الضبعة لأن كل الحلول المقدمة مجرد مسكنات".

واتفق معه سعيد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وخبير إدارة الأزمات، فقال إن سبب الأزمة الكبرى التى عانى منها أغلب سكان القاهرة يرجع بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء، إلى حدوث عطل فى محطة أبو رواش الكهربائية، والتى تعمل بقدرة 500 وات وتقوم بتغذية معظم مناطق القاهرة بالكامل، وهى التصريحات التى وصفها "الزنط" بأنها تفتقد إلى الشفافية حيث لم يوضح البيان سبب حدوث الأزمة بشكل حقيقى.

وانتقد "الزنط" تعامل الحكومة مع الأزمة، مؤكدا أنه لم يختلف عن أسلوب الحكومات السابقة لعدم إتباع الأساليب العلمية الحديثة فى مواجهة الأزمات، حيث عمدت إلى اللجوء للحلول المؤقتة والسريعة دون البحث عن السبب الحقيقى للأزمة ومعالجته.

وأوضح "الزنط" أنه على الرغم من وجود مفهوم إدارة الأزمة بالمعنى الحرفى فى سجلات الحكومة بحيث تتواجد فى كل وزارة أو مصلحة حكومية إدارة تحمل ذلك المصطلح إلا أنها غير متواجدة على أرض الواقع بسبب وجود مجموعة من الهواة غير المدربين بهذه الإدارات، وهو ما يتسبب فى تفاقم الأزمات التى تحتاج إلى كوادر يتوافر فيها الشروط اللازمة ومنها، التدريب العالى فنيا وإداريا، وتوافر كل المعلومات عن الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها تمكنه من اتخاذ القرار المناسب، والرؤية الواضحة وسرعة اتخاذ القرارات، وتفويض من جانب مجلس الإدارة له بإصدار القرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى مصر بسبب النزعة الفردية المتوارثة داخل الهيئات الحكومية.

وأكد "الزنط" أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا إذا تضامنت الوزارات المختلفة وقامت بالعمل بشكل جماعى بعيدا عن مفهوم الجزر المنعزلة.

انقطاع الكهرباء يتسبب فى توقف محطات المياه فى معظم المحافظات.. رئيس "القابضة": توقف 6 محطات فى القاهرة.. وقدرة المولدات تشغل نصف الطاقة.. ومحافظ الجيزة: خروج محطة إمبابة عن الخدمة بسبب عطل فنى