فى أى دولة محترمة لو حدثت كارثة الإظلام مثلما حدث فى مصر صباح الخميس الماضى يتقدم الوزير المسؤول باستقالته فورا، أو تقوم الحكومة بإقالته استجابة للرأى العام، بل هناك وزراء فى دول أخرى من فصيلة الدول التى تحترم شعوبها يستقيل الوزراء وأحيانا حكومات لأسباب أقل من ذلك بكثير. لكن فى مصر يسارع مجلس الوزراء بالدفاع عن الوزير وينفى أى أنباء تتردد عن استقالته أو إقالته، فالوزير صاحب الابتسامة العريضة «قاعد على قلبكم»، حتى لو أظلمت مصر لأسابيع وشهور. ويبدو أنه فى الحماية الشخصية لرئيس الوزراء وليس مسؤولا عن أزمة تسببت فى خسائر بمليارات الجنيهات، وأوقفت المصانع والشركات ووسائل المواصلات، وضربت جميع مناحى الحياة فى مصر لأكثر من 6 ساعات.
زلزال الإظلام الذى ضرب مصر يكشف أننا أمام أزمة حقيقية، ونفتقد لكيفية إدارة الأزمات فى مرافق الدولة والوزارات الخدمية فى حالة حدوث ظرف استثنائى، ويكشف أيضا أن هناك وزراء مثل وزير الكهرباء لا يمسك بكل خيوط الإدارة فى وزارته لأنها تحتاج الى وزير فنى. الوزير الحالى قد يكون رجلا متخصصا وخبيرا دوليا فى هندسة الكهرباء وإنشاء المحططات الكهربائية وله «بزنيس» خاص فى مكتبه الاسستشارى، ولكنه قد يكون وزيرا سيئ الحظ، والكوارث تداعت عليه مرة واحدة وليست فرادى، وظروف الأزمة لا تساعده على تنفيذ أفكاره، وقد يكون ناجحا فى مكان آخر، بالتالى لا مفر من استئذانه أو توظيف قدراته بعيدا عن المنصب الوزارى.
كارثة الإظلام دقت كل نواقيس الخطر فى ضرورة الثورة الشاملة والتغيير فى قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية فى مصر، التى تكلست وتجمدت وشاخت فى أماكنها، وتيبست عقولها فى إدارة الأزمات، وإعداد خطط الطوارئ البديلة. ومصر مليئة بالكفاءات لأن أهل الثقة و«الأصدقاء» فى الحكومة لم يجلب الاعتماد عليهم سوى الكوارث.
السؤال الآن من سوف يتحمل خسائر كارثة الإظلام، ومن سيحاسب المسؤول؟ وهل هناك مسؤول عن الأزمة أكبر من وزير الكهرباء؟
لا نريد أن نفاجأ بأن عامل التحويلات الكهربائية أو فراش الوزارة هو السبب وتتم إحالته إلى المحاكمة على طريقة كوارث السكك الحديدية، أو اللجوء للسبب التقليدى السهل وهو تحميل الإخوان فى الوزارة المسؤولية، وهذه ستكون مصيبة أكبر يتحملها الوزير.
