هشام زعزوع وأشرف سالمان يبحثان مشاكل قانون تملك الأراضى مع المستثمرين بجنوب سيناء.. وزير السياحة: القانون لن يطبق بأثر رجعى.. ووزير الاستثمار: إعادة هيكلة معظم شركات قطاع الأعمال وخاصة الخاسرة

الأحد، 07 سبتمبر 2014 02:41 م
هشام زعزوع وأشرف سالمان يبحثان مشاكل قانون تملك الأراضى مع المستثمرين بجنوب سيناء.. وزير السياحة: القانون لن يطبق بأثر رجعى.. ووزير الاستثمار: إعادة هيكلة معظم شركات قطاع الأعمال وخاصة الخاسرة هشام زعزوع وزير السياحة
شرم الشيخ – ميرفت رشاد – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث هشام زعزوع وزير السياحة وأشرف سالمان وزير الاستثمار وخالد فودة محافظ جنوب سيناء مع المستثمرين بالمحافظةعددًا من الموضوعات للإعلان عن استراتيجية شاملة للتنمية السياحية بمدن شرم الشيخ والطور ونويبع.

وبحث الوزيران مع المستثمرين المشاكل المتعلقة بقانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون تملك الأراضى والمشروعات بسيناء وانتقد أصحاب المشروعات ازدواجية الملكية، واتفق الحاضرون على جمع أوراق كل من له مشكلة لعرضها على مجلس الوزراء والرئيس لاتخاذ الحلول الممكنة التى لا تغفل مسألة الأمن القومى.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة إن المستثمر أصبح مهمته جمع الأوراق ليثبت حقه وأصبح بعيدًا عن تنمية المشروعات والاستثمار فى جنوب سيناء، مضيفًا أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعى، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب.

وأشار إلى أن أهم تلك المعوقات بندان خطيران أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول.

وأضاف زعزوع أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون.

ومن جانبه، أعلن أشرف سالمان أن خسائر شركات الغزل والنسيج بلغت 2 مليار جنيه عن العام المالى 2013-2014 كما بلغت خسائر الحديد والصلب المصرية 320 مليونًا موضحًا أن خسائر قطاع السياحة بشركات قطاع الأعمال انحصرت فى 24 مليون جنيه بشركة الصوت والضوء و 31.14 مليون جنيه بشركة مصر للفنادق.

وأوضح أنه يتم إعادة هيكلة معظم شركات قطاع الأعمال وخاصة الخاسرة منها مع مراجعة القوائم المالية وإعادة الهيكلة العمالية، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة ومنها العضو المنتدب لشركة إيجوث ومصر للفنادق والمعمورة للإسكان والتعمير والمنتزه.

وشدد الوزير على الإبقاء على شركات قطاع الأعمال العام فى أحضان الدولة وسيتم تنمية أصولها والوصول إلى نقطة التعادل فى الشركات الخسارة بنهاية العام المالى 2015 باستغلال كافة الأصول التى لم تستغل فى الفترة السابقة.

وأضاف أن شركة الصوت والضوء يتم إعادة هيكلتها حاليًا وأن خسائرها نتيجة ظروف طارئة تمر بها البلاد نتيجة توقف الحركة السياحية فى القاهرة والأقصر وأسوان، مشددًا على ضرورة عودة ثقافة الأرقام التى توضح مدى نجاح أو فشل الخطط التى تسير عليها هذه الشركات.

وكشف وزير الاستثمار عن تجاوز الإشغالات فندق دهب ريزورت لـ52% ، وأعلن متفائلا عن أن النتائج المالية لمعظم الشركات الخاسرة ستتغير بشكل كامل نهاية العام الحالى.

وأكد سلمان أن إعادة الهيكلة داخل مصر للفنادق ستوفر 10 ملايين جنيه سنويًا بطرح أسهم وسندات للشركة بأسعار تخدم الشركة، موضحًا أن الوزارة تدير شركات قطاع الأعمال بشكل يومى من خلال تقارير دقيقة ويتم المحاسبة من خلالها.

وشدد الوزير على أنه لا تسريح لأى عامل فى الفترة القادمة فالهدف الرئيسى هو خفض نسبة البطالة لشريحة الشباب التى تجاوزت 14% وذلك بتشجيع القطاعين الخاص والعام، مع وضع خطة متزامنة لتقليل نسبة الفقر من 27 % لأقل من 20% بنهاية 2020، موضحًا أن تخفيض 1% من معدلات الفقر يتطلب استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه.

وتأثر الوزير بالحديث عن نسبة الفقر بين الأسر المصرية التى ارتفعت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 7% ، قائلا "إننى لا أنام كمدًا بسبب وجود عائلات لا تجد قوت يومها ولا مكانًا يأويها".

وأشار الوزير إلى أن معدل تأسيس الشركات عاد للمعدلات الطبيعية لما قبل 25 يناير قائلا إن هذا المعدل لا يعكس الوضع الاقتصادى بصورة دقيقة، فهناك العديد من المشكلات فى أداء الأعمال وأنا هنا لحل هذه المشاكل.

وأضاف أن هناك آليات عديدة لحل المشاكل بين المستثمرين والقطاع الحكومى بينها لجنة فض المنازعات وتوصيتها يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الذى يتخذ من شأنها قرارات فورية مشددًا على ضرورة تغيير طريقة تعامل الشركات مع القروض.

وقال فودة إن القانون لا يهدف إلى عرقلة الاستثمار وأن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية موضحًا أن هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعى مطالب المستثمرين فى كافة القطاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار.

وأكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن منطقة شرم الشيخ وما يحيط بها تعد من أهم المقاصد التى تضعها الدول الأوروبية على أولويات برامجها السياحية، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة للاستثمار بها مع دراسة زيادة أعداد رحلات الطيران مباشرة إلى شرم الشيخ.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة