مجلس الدولة يحظر انتداب أعضائه لأكثر من جهة.. ومصدر قضائى: القرار جاء بناء على توجيهات الرئيس لتطبيق الأقصى للأجور.. وخبراء قانونيون: تقدم فى مسار تحقيق أهداف الثورة

قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، عدم جواز ندب أعضائه ومستشاريه لأكثر من جهة واحدة من الجائز الندب إليها .

وطالب المجلس الخاص أعضاء ومستشارى مجلس الدولة المنتدبين لأكثر من جهة بإخطار الأمانة العامة للمجلس لتجديد الندب مستقبلاً لجهة واحدة فقط .

وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن القرار صدر بناء على التوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والتى أبلغ بها المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وذلك لتطبيق الحد الأقصى للأجور .

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار ينص على ألا يجوز ندب أى مستشار بمجلس الدولة لأكثر من مكان، بناء على توجيهات من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لتحقيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن جميع المستشارين المنتدبين لأكثر من جهة بدأوا فى إخطار الجهات المنتدبين بها واختيار جهة واحدة للانتداب بها .

وأوضح المصدر أن جميع المستشارين والأعضاء تجاوبوا للقرار، وتقبلوا الوضع، خاصة بعد تنازل أعضاء مجلس الدولة الكبار عن الندب فى الجهات الأخرى .

وقال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ تكافو الفرص، وتحقيقا للقانون الخاص بالحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن العديد من المستشارين يتم انتدابهم فى أكثر من جهة، وهناك آخرون لم ينتدبوا فى جهة واحدة .


وأشار المحامى أسعد هيكل إلى أن هذا القرار يعتبر تقدما نسبيا على مسار تحقيق أهداف الثورة، وإن كان بطيئا نسبيا، إلا أنه بين الحين والآخر تصدر قرارات وقوانين تنتصر لهذا المسار، وهو أيضا يعتبر بمثابة خطوة استباقية لتطبيق مواد الدستور الجديد .

وأضاف "هيكل" أن الدستور 2014 فى المادة 239 من الأحكام الانتقالية، نصت على أن يصدر مجلس النواب قانونا لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو الجهات ذات الاختصاص القضائى أو فى إدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات .

وأشار "هيكل" إلى أنه وفقا لهذا النص فإنه يحقق مبدأ الفصل بين السلطة القضائية وباقى سلطات الدولة وهو ما يضمن عدم ندب قضاة إلى الجهات أو الوزرات أو الهيئات الحكومية، ما يؤثر على استقلال القضاء، وهو ما يعتبر استجابة لأحد مطالب القوى الوطنية خلال السنوات الماضية، وبالتالى فالجميع يثمن الخطوة التى اتخذها مجلس الدولة باعتبارها خطوة استباقية لمجلس النواب القادم المعنى دستورياً .


موضوعات متعلقة:

مجلس الدولة يحظر انتداب أعضائه لأكثر من جهة