"الإسكان": انتهاء دراسة زيادة قيمة قروض الترميم والصيانة والتشطيب لـ30 ألف الخميس.. واستقبال طلبات الصرف نهاية الشهر الجارى.. وزيادة عدد المستفيدين لـ50 ألف وحدة سكنية.. وتخصيص نحو 750 مليون للقروض

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2014 07:07 ص
"الإسكان": انتهاء دراسة زيادة قيمة قروض الترميم والصيانة والتشطيب لـ30 ألف الخميس.. واستقبال طلبات الصرف نهاية الشهر الجارى.. وزيادة عدد المستفيدين لـ50 ألف وحدة سكنية.. وتخصيص نحو 750 مليون للقروض المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدارسة الخاصة بزيادة قروض الإسكان لـ30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف، لأعمال التشطيب والترميم والصيانة، نهاية الأسبوع الجارى.

وأضافت رئيس قطاع الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها للبدء فى تنفيذها مباشرة.

وأوضحت نفيسة هاشم، أن مجلس الوزراء طالب فى اجتماعه قبل الماضى بضرورة زيادة قيمة قرض الإسكان لتشطيب وترميم الوحدات، وتوسيع حجم المستفدين، ليصل لـ50 ألف وحدة بدلاً من 20 ألف وحدة.

وأضافت، أن الهدف من زيادة قيمة القرض توسيع نطاق المستفيدين لـ50 ألف وحدة سكنية بدلاً من 20 ألف، وتخصيص نحو 750 مليون جنيه لهذه القروض، بدلاً من 300 مليون جنيه.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن يتم استقبال طلبات القروض اعتبارًا من نهاية الشهر الجارى، فور موافقة مجلس الوزراء على الدراسة والتعديلات النهائية لهذه القروض، وإتاحة المبالغ المخصصة لذلك لهيئة تعاونيات البناء بحيث تبدأ فى استقبال الطلبات.

وأوضحت، أن اللجنة تدرس تقديم عدد من التيسيرات للمواطنين للحصول على القروض فى أقل وقت ممكن، مع تقديم الضمانات اللازمة للبنوك ولوزارة الإسكان، مشيرة إلى أن القروض تدخل تحت نطاق مبادرة البنك المركزى لتمويل وشراء وبيع الوحدات السكنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن الدراسة ستساهم فى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، ما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.

وأكد الوزير، أن القروض تساهم فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، ما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة أن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.

وتابع، أن الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية من أهم أهداف إتاحة القروض، موضحًا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو "300" مليون جنيه.


أخبار متعلقة:


وزير الإسكان يزو اليوم المنيا ويتفقد عددا من المشروعات












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة