القوى العاملة: الحكومة الليبية لا يمكنها الاستغناء عن العمالة المصرية.. والروابط بين الشعبين تحول دون استبدال المصريين بعمال آسيا.. والربط الإلكترونى مع الحكومة الليبية توقف بسبب الأوضاع الأمنية

أكد ياسر الشربينى المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة الليبية لا يمكنها الاستغناء عن العمال المصريين، خاصة وأن هناك عوامل مشتركة تربط بين الشعبين من بينها اللغة والعادات والتقاليد بالإضافة لوجود علاقات نسب، موضحا أن تصريحات وزارة العمل الليبية حول الاستعانة بعمال من دول آسيا متضارب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن عدم قدرة المواطنين الليبيين الذهاب لعملهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى غالبية المناطق هناك، متسائلا كيف يمكن للحكومة الليبية استقدام عمالة من دول آسيا والظروف الأمنية فى وضع سىء للغاية هناك.

وقال الشربينى إن نظام الربط الإلكترونى بين الحكومتين الخاص بتقنين أوضاع العمالة المصرية هناك توقف العمل به بسبب الأوضاع الأمنية، موضحا أن نظام الربط سيتيح دخول العمال المصريين للأراضى الليبية بشكل شرعى من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، مما سيساهم فى تقليل عمليات الترحيل للمصريين التى كانت تتم من قبل.

وأوضح الشربينى أن نظام الربط الإلكترونى إذا تم تفعليه سيحمى حقوق العمال المصريين، لأن التعاقد سيكون من خلال وزارتى العمل فى البلدين واللتين ستتضمنان تنفيذ بنود العقد كاملة ولن يتكرر ما كان يحدث فى الماضى عندما كانت تضيع حقوق العمال بسبب عدم وجود عقد.

وأشار الشربينى إلى أن الحكومة المصرية لن تتنازل عن حقوق العمال المصرين الذين كانوا يعملون فى الأراضى الليبية وتركوها بسبب الأحداث الأخيرة، مضيفا أنه فور وجود مؤسسات وحكومة ليبية مستقرة هناك، سنطالب بها عقب تقديم كافة المستندات والأوراق الدالة على الأضرار التى تعرض لها المصريون هناك.

وكانت الناطقة باسم وزارة العمل والتأهيل الليبية ربيعة عمار، قد أكدت من قبل أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتقنين وجود العمالة المصرية فى ليبيا؛ نظراً لكثرة أعدادهم ودخولهم البلاد بطرق غير مشروعة مضيفة أن "الوزارة ستركز فى تعاقدتها المقبلة على جلب عمال من دول جنوب شرق آسيا".

وأضافت ربيعة، أن باب التعاقد مع العمال سيكون مفتوحاً أكثر، وستركز الوزارة على جلب العمال الماهرين من هذه الدول.


موضوعات متعلقة:

القوى العاملة: بعض من العمالة المصرية بليبيا مستمرة ولم تطلب العودة.. وتسلمنا 20ألف استمارة من المتضررين.. والمتحدث باسم الوزارة: استمرار صرف الاستمارات.. والمطالبة بالتعويضات عقب استقرار أوضاع ليبيا