وزير المالية: إنشاء دار محفوظات بكل محافظة لأرشفة مستندات المواطنين

أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية عن بدء تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بهدف الحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية والحفاظ على ثروة من أهم الوثائق والمستندات التى لعبت دورا فاصلا فى تاريخ مصر الحديث منذ تأسيس الدار بمنطقة القلعة فى مايو 1829 لتصبح أقدم ثانى دار على مستوى العالم.

وقال قدرى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة التى سيجرى تنفيذها بالاستفادة بالخبرات الوطنية والدولية تشمل 3 مراحل، الأولى إنشاء متحف للوثائق التاريخية والسياسية التى تضمها الدار مثل اتفاقيات مصر ومعاهداتها مع الدول الأجنبية وبعض أعداد جريدة الوقائع المصرية منذ عام 1885، وقرارات مجلس الوزراء منذ بداية تأسيسه ومجموعة من أندر الكتب والمؤلفات العلمية فى العلوم والآداب والتاريخ بلغات متعدده منها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل تقسيم مصر إلى 3 مناطق رئيسية لتغطى كل منطقة منها مجموعة من المحافظات بحيث يتم تكوين قسم خاص لكل محافظة يضم كل البيانات الخاصة بها وبالقاطنين بها تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار، بجانب إنشاء مكتبة رقمية لخدمة الباحثين فى العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسهيل دراساتهم للوثائق والمستندات والبيانات بصورة تضمن الحماية الكاملة والتأمين لهذه الثروة من المعلومات والبيانات عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية طوال ما يناهز قرنين من الزمان.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تركز على إنشاء دور محفوظات مصغرة فى جميع محافظات مصر تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار على أن يحال لكل منها البيانات والمستندات الخاصة بأهالى المحافظة سواء ملفات ملكية الأراضى الزراعية الواقعة فى زمامها، أما المستندات والوثائق التاريخية فسوف يحافظ عليها فى المركز الرئيسى بدار المحفوظات بالقلعة التى سيتم تطويرها مع الحفاظ على تراثها المعمارى.

جاء ذلك خلال جولة وزير المالية لدار المحفوظات ومركز ترميم المخطوطات والوثائق الذى يعد من أقدم مراكز الترميم فى العالم، فى حضور عمرو بدوى مساعد وزير المالية، وعاطف الفقى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وخالد نوفل مساعد الوزير، وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية.

وأشار الوزير إلى أن دار المحفوظات تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على الى ستينيات القرن الماضى، حيث يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفى الدولة المصرية منها 1500 ملف لأهم شخصيات مصر السياسية مثل أحمد عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفى باشا النحاس، وكبار مفكريها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى وأحمد بك شوقى وعلى باشا مبارك والشيخ مصطفى المراغى ود.عبد الرازق السنهورى وعبد الرحمن بك عزام، وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد على الدار باحثون من جميع أنحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.

من جانبها أشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن دار المحفوظات تشتمل على وثائق ومستندات لعدد من الوزارات السيادية والهيئات العامة للحفظ فى الدار لحمايتها من السرقة او الضياع أو التلف أو الحريق.

وأضافت أن دار المحفوظات تقدم خدماتها للجمهور حيث يمكن من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر حتى عام 1961، وكذلك الكشوف الرسمية للأطيان الزراعية والعقارات المبنية بجانب أنها تقدم خدماتها للباحثين من خلال الاطلاع بمكتبة الدار.

وأكدت أن أهمية الدار تكمن فى احتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية ومكلفات الأطيان من عام 1872 ودفاتر فك الزمام والمساحات المعتمدة من هيئة المساحة، وجرد العقارات ومكلفة العوائد والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية والمحاكم المختلطة والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة والمخطوطات الأثرية والأحكام الصادرة من المحاكم الأهلية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع أنحاء لجمهورية وجهاز الميكروفيلم الذى يعد أحدث طرق الحفظ والاسترجاع الحديثة.

وأضافت سامية حسين أن الدار تحتوى على الدفاتر الخاصة بالميزانية العامة للدولة عام 1884 والتى كانت تبلغ حينذاك 8.5 مليون جنيه فى حين كانت حصيلة الضريبة على الأطيان الزراعية فى ذلك الوقت كانت تبلغ نحو 5 ملايين و205 ألف جنيه، وهذا يعنى أن ضريبة الاطيان الزراعية كانت تسهم فى تمويل ميزانية الدولة قى ذلك الوقت بنسبة تصل إلى 61% ، مما يؤكد على قدم هذه الضريبة وعلى أهمية الضرائب العقارية بشقيها (الضريبة على العقارات المبنية و ضريبة الاطيان الزراعية).

من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن الدار تحتفظ أيضا ببعض كنوز مصر الأثرية مثل مقتنيات ترجع للعهد العثمانى والحملة الفرنسية ومحمد على باشا، حيث يوجد تقسيم أملاك محمد على باشا وميراث أنجال إبراهيم باشا، والعديد من الخرائط والشهادات التاريخية والفرمانات ووثائق حديثة مثل تحقيقات الثورة العرابية والدليل الجغرافى للقطن المصرى وميزانية الدولة ووثائق تسليم الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية عام 1923.

وأضاف أن دار المحفوظات لا تقل اهمية عن المجمع العلمى أوالمتحف المصرى فهى تحتوى على 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق فى الدار القديمة التى أنشأها محمد على عام 1829 وهى تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير فى محفوظات الدولة، تم انشاء دار جديدة عام 1935 اشتملت على 46 مخزنا تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.