وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب اجتماعة مع الشركة المصرية للثروات التعدينية الشريك الثانى فى المصنع، وذلك لمناقشة خطوات استكمال الأوراق التى اشترطتها الرخصة خلال عام، أنهم حصلوا على موافقة لإنتاج ثلاث أنواع من المنتجات هى "سماد أحادى سوبر فوسفات بطاقة إنتاجية سنوية 400 ألف طن وسماد ثلاثى سوبر فوسفات بطاقة إنتاجية 130 ألف طن سنوى وخلطة أسمدة NPK بطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من المبانى وتجهيز المعدات سيتم العمل مع بداية عام 2016 .
وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل دراسة كاملة لاستهلاك السوق المحلى من الخامات فى مصر واحتياجات السوق فى الفترة القادمة، لافتا إلى أنه بناء على هذه الدراسة تقدموا بطلب للشركة المصرية للثروات التعدينية للمشاركة فى المصنع .
وأوضح أن خطة الشركة خلال الأيام المقبلة هو اختصار الوقت من خلال العمل على إنشاء المبانى والحصول على خطوط إنتاج دولية من حيث المعدات، أما الخامات فسيتم الحصول عليها من الشركة المصرية للثروات التعدينية باعتبارهم شريكا فى رأس المال والخامات، مضيفا من مميزات المصنع أنه لن يكلف الدولة أى أعباء كهرباية، لأن الاحتياج للكهرباء فى بداية التفاعلات وبعد ذلك الحرارة التى سيولدها سوف يتم الاستفادة منها بتوليد الطاقة لخطوط المصنع وعمدان الإنارة، وسكن العمال حيث إنه المصنع يستهدف تشغيل أكثر من 400 عامل من أبناء قنا وحسب الاحتياج، إضافة إلى الإداريين، على أن يتم الاهتمام بالعمال وتدريبهم ومدهم بكل عوامل التنمية فى حياتهم.
وتابع، الميزة الأخرى هى تطبيق القيمة المضافة التى نص عليها القانون الجديد، حيث إنه عندما تقدموا للمناقصة التى تم طرحها للمقاولات واستخراج الفوسفات فى "أم تندبه" حصلوا عليها، وبالتالى يقومون بإنشاء المصنع لتطبيق القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض بعد ذلك للخارج.
ونوه إلى الرخصة تشترط مدة محددة فى استخراج الأوراق وباقى الموافقات ، وإقامة المصنع خلال عام وسنه أخرى للإنتاج، مشيرا إلى أنه لا توجد أى عقبات تواجههم كشريك أجنبى سوى التعامل مع فن الوقت لاختصار الزمن حتى لا يستغرقون شهورا لاستخراج أوراق معينة، مطالبا أن يكون هناك تكامل وجهة موحدة لذلك.
الملاحظات الفنية الخاصة بالمشروع
موافقة هيئة التنمية الصناعية
