تراجع ناتج الصناعة والبناء ببريطانيا في نوفمبر وتقلص العجز التجاري

أظهرت بيانات رسمية نشرت امس الجمعة، تراجع الناتج الصناعي وإنتاج قطاع البناء في بريطانيا في نوفمبر الماضى لكن انخفاض أسعار النفط ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد.

وتراجع الناتج الصناعي البريطاني 0.1 % على أساس شهري في نوفمبر الماضى ليخالف التوقعات ويواصل تراجعه الذي سجله في أكتوبر مع هبوط إنتاج النفط والغاز أكثر من 5% على أساس شهري بسبب أعمال صيانة في حقول نفطية ببحر الشمال.

وتراجع إنتاج قطاع البناء 2% على أساس شهري في نوفمبر الماضى على عكس توقعات خبراء اقتصاديين بتعافيه، ومن المرجح أن تؤجج هذه البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام الماضي بعد نمو قوي سجله في وقت سابق من 2014 وهو ما قد يشكل مبعث قلق لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يسعى للفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات مايو المقبل .

وتراجعت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص في ديسمبر إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وهو ما دفع مؤسسة ماركت لجمع البيانات إلى توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 % في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع 0.7 % في الربع الثالث.

غير أن غرفة التجارة البريطانية قالت إن أعضاءها كشفوا عن نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014، وجاءت تفاصيل الناتج الصناعي مشجعة أيضا حيث تعافت الصناعات التحويلية لتنمو 0.7 % بعد تراجعها في الشهر السابق مسجلة أسرع وتيرة للنمو منذ أبريل.

وارتفع إنتاج المصانع خلال سنة حتى نوفمبر 2.7 % بما يتجاوز زيادة نسبتها 1.1 % في مؤشر الناتج الصناعي الأوسع، وأبدى العجز التجاري البريطاني علامات إيجابية أيضا حيث تقلص العجز في تجارة السلع إلى 8.848 مليار جنيه استرليني في نوفمبر بما يفوق توقعات بانخفاضه قليلا إلى 9.4 مليار جنيه استرليني مسجلا أقل مستوى له منذ مارس.

وانخفض إجمالي العجز في تجارة السلع والخدمات إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2013 ليصل إلى 1.406 مليار استرليى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قيمة واردات النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2010 وهو ما يرجع في جانب منه إلى انخفاض أسعار النفط، وسجلت أحجام صادرات السلع في ثلاثة أشهر حتى نوفمبر أعلى وتيرة نمو منذ يوليو 2013 والتي بلغت 3.8.

وذكر المكتب أن أعمال الصيانة في حقول نفط بحر الشمال ساهمت في تعديل الناتج الصناعي لشهر أكتوبر بالنقصان ليصبح منخفضا 0.3 يالمئة على أساس شهري مقارنة مع تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في التقديرات الأولية.