"الزراعة": إزالة التعديات بالقوة.. و50 يوماً مهلة لسداد المتأخرات

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على عدم السماح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، وأن جميع الأراضى مراقبة بالأقمار الصناعية، وسيتم إزالة أى تعد بالقوة الجبرية، مشيرة إلى منح المتعاقدين المخالفين مهلة 50 يوماً لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وحذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى بيان لها اليوم الأحد، كافة المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة لها.

ونبهت الهيئة إلى أن جميع الأراضى التابعة لها وأراضى المشروعات الجديدة مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه سيتم إحالة أى متعد على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.

وناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار بمراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أى شخص، للتأكد من ملكيته لهذه الأراضى، وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981.

وأهابت الهيئة بالمتعاقدين على جميع الأراضى التابعة لها سرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتى ستنتهى فى 28 فبراير المقبل.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد استضافت مؤخرا اجتماعًا عاجلًا بحضور ممثلى وزارات الرى والداخلية والتنمية المحلية والدفاع والاتصالات، لبحث ملف التعديات على الأراضى الزراعية، بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.