دفاع البلتاجى والعريان يدفع ببطلان التحقيقات والتحريات فى قضية التخابر.. ويؤكد: الهلباوى اجتمع مع حماس و لم يُحقق معه.. والمتهمان مدمنان "انتخابات" و"ديموقراطية" فكيف يتخابران لمدة 8 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسايق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية إلى جلسة غد الثلاثاء 13 يناير لسماع مرافعة الدكتور كامل مندور عن المتهمين محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر وسمحت المحكمة لرفاعة الطهطاوى بإجراء الجراحة المطلوبة، وكلفت النيابة العامة بضم البرقيات المرسلة من رفاعة الطهطاوى بصفته سفير مصر بإيران .

وأثبتت المحكمه فى بداية الجلسة حضور المتهمين داخل القفص الزجاجى والذين لوحوا للحضور وسلموا على دفاعهم وقاموا برفع شعارات رابعة.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد عبد الفتاح المحامى دفاع المتهمين محمد لبلتاجى وعصم العريان والذى بدأ مرفعته بطلب ببراءة موكله، استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطنى لبطلان قرار إنشائه لعدم نشره بالجريدة الرسمية، وطالب المحكمة بعدم الاعتداد بأى أقوال من التى قام بها المرحوم الضابط محمد مبروك وكل ما جاء بتحريات الأمن الوطنى وببطلان التحقيق والاستجواب وصولا بالإحالة والمحاكمة، وبطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وبشيوع الاتهام وبطلان الدليل الفنى، و التمس من المحكمة عدم الاعتداد بأى تحريات أو أقوال قام بها المرحوم محمد مبروك، نظرا لانتمائه إلى الأمن الوطنى الجهاز المطعون على قرار تأسيسه بالبطلان لعدم نشرة بالجريدة الرسمية.

وطعن فى كل الموجه إلى المتهم محمد البلتاجى من تهم لعدم اطلاعه على الاتهام، لأن النيابة رأت أن الاتهام انتهى فى أغسطس 2013 الجريمة بدت فى 2005 وأن التحقيق كان بعد انتهاء الجريمة فى ديسمبر 2013، كما دفع ببطلان القبض و التفتيش لبطلان الإذن وبطلان أمر الإحالة.

كما دفع بانتفاء قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر وانتفاء الجريمة المعاقب عليها وهى التخابر حيث إن الأوراق لم تذكر التخابر ولم تذكرة والأوراق فى تقدير الدفاع لا ترقى لتكوين الدليل، حيث إن الأوراق قامت فى منظور وحد، حيث إن تحريات الشهيد محمد مبروك جاء فيها اقتياد اإىخوانى محمد البلتاجى إلى إسطنبول تحت زعم حضور أحد المؤتمرات واستغل هذا المؤتمر فى عقد لقاء تنظيمى مع مجلس شورى حركة حماس للتحدث فى شئون مصر ، وأكدوا خلال اللقاء على الآتى، قيام النظام المصرى بالضغط للاستجابة إلى مطالب حركة حماس، وأن الانضمام لكتائب القسام لابد أن يكون أعضاؤه من الإخوان وأن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة للإخوان وعلق الدفاعى ما الأزمة فى ذلك، وما القضية فهذه أمور عامة، و ثوابت منذ القدم و لا تخابر فيها بل هذا تعسف .

وبعدها بصفحتين فى الأوراق قام كمال الهلباوى بعقد اجتماع مماثل فلماذا لم يحل كمال الهلباوى كمتهم مثله مثل البلتاجى، فما الفارق، ولماذا تم الانتقاء بينهم ولماذا لم يطلب حتى للتحقيق.
والتمس من المحكمة النظر فى استبعاد فى كمال الهلباوى الذى ورد اسمه وأفعاله بالتحقيقات "الأمن الوطنى" و الذى عقد اجتماعا مماثلا مع البلتاجى، ولكن خلت الأوراق من مجرد طلب له للتحقيق.

وقال إن تهمة التخريب تنتفى فى حق المتهمين البلتاجى والعريان، حيث إنهم حريصون على البقاء فى مناصبهم البرلمانية وقال معلقا إنهم "مدمنون انتخابات"، وقال إن المتهمين كانا ينجحان فى أى دائرة لو دخلوها فلماذا يفسدان ويتخابران وهذا يفسد الركن المعنوى فى الجريمة، ويبطل القصد فتنتفى الجريمة.
و أكمل الدفاع، أن التهمة لا تنطبق مع القيد والوصف فى الأوراق، وأن هنالك اضطراب فى أمر الإحالة.

وقرر أن النايبة العامة بعد أن اسندت التخابر إلى المتهم البلتاجى سقط منها بأمر الإحاله إسناد ثمة شكل من أشكال التخابر له، حيث انحصرت أفعال التخابر فى الأوراق فى أفعال معينة خلا اسمه منها، قال كيف يتهم المتهمون بالتخابر لمدة 8 سنوات متصلة بلا رادع و لا أى سؤال؟

وأثبت الدفاع أمام المحكمة أن مجرى التحريات قرر أنه لم يعرض أمر التحريات لأن الـ34 قيادة إخوانيه التى تم اعتقالهم فى 27 يناير 2011 كإجراء احترازى وأنه سيتم عرضهم على النيابة حين اكتمال الدليل فكيف يصح هذا وكيف يعقل أن يظل لمدة 6 سنوات يختمر الدليل.

ودفع بانعدام خبرة الفنيين الذين قاموا بفحص الرسائل موضوع الاتهام مما يرتب عليه عدم التعويل على هذا الفحص كما دفع ببطلان الدليل الفنى، وطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى جناية اقتحام السجون والتمس البراءة للمتهمين.

وقال ممثل النيابة العامة قبل رفع الجلسة إن مكتب وزراة الخارجية أفاد أنه بخصوص البرقيات الخاصة بالمتهم مع دولة إيران ولمرسله من المتهم تتمتع بصفة الحظر وعدم التداول طبقا للقانون الخاص بالحفاظ على وثائق الدولة، وإذا أرادت لمحكمة الإطلاع عليها موافاة النائب العام بذلك ويمنع تداولها ونشرها كلها أو بعضها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

كما ورد خطاب مصلحة السجون بطلب من رفاعة الطهطاوى لنقله إلى مستشفى السلام، لإجراء جراحة لإزالة كيس دهنى تحت الإبط على نفقته الخاصة، وأن تلك الجراحة ستستغرق أسبوعا، والتمس الدفاع مع المتهم محمد رفاعة الطهاوى طلبت من المحكمة التصريح لها دون غريها الإطلاع على البرقيات، لإثبات أن المتهم لم يتخابر ضد مصلحة البلاد، وقال مرسى للمحكمة إنه يكرر طلبه من جديد ببعض الأوراق، لأنها لم تصل إلى الآن له.

وقال الدكتور كامل مندور إنه سيترافع عن المهندس خيرت الشاطر بالجلسة القادمة، وسيتناول لدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فى دفاعه عن مرسى، وذلك لعدم اعترافه بالمحكمة.