ننشر توصيات 5 وزارات لمكافحة المبيدات المغشوشة والمهربة.. أبرزها مراقبة الموانئ ومصانع المناطق الحرة وقائمة سوداء للغشاشين.. وخبراء يطالبون بتغليظ العقوبة على المخالفين وجهاز مستقل لمراقبة" الغش"

اعتمدت وزارات الزراعة والرى والبيئة والتموين والداخلية حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة غش المبيدات فى مصر منها تشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع بئر السلم وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات .

وأوصى خبراء المبيدات المشاركون فى ورشة فعاليات الكشف عن غش المبيدات التى انتهت أعمالها الاثنين بمشاركة شرطة المسطحات المائية، ومباحث التموين، والمعنيين بشأن المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، ومستثمرى المبيدات فى مصر من الشركات الزراعية، بمراقبة الموانى، ومصانع المناطق الحرة للحد من دخول المبيدات المهربة للأسواق المصرية .

وطالب الخبراء من خلال التوصيات الكشف عن غش المبيدات، بزيادة عدد الرقباء على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، كما طالب الحضور بمراقبة المطابع، وإلزامهم بالحصول على تصريح من لجنة المبيدات، وتجريم الطباعة بدون تصريح، وعمل برامج تدريبية تأهيلية حول الاستخدام الآمن للمبيدات وتأهيل مهندسى المكافحة، ورجال مباحث التموين، وشرطة المسطحات للتعرف على المبيدات المغشوشة، وتفعيل القرار الوزارى 1018 فيما يخص تراخيص الاتجار.

كما أوصى الحضور بعمل برامج إعلامية تساهم فى رفع ثقافة المزارعين وشن حملات مكثفة على المحافظات لضبط المخالفين، ومصادرة تراخيص الاتجار، وإحالتهم للنيابة، كما طالب الحضور بتغليظ العقوبة على المخالفين فى قانون الزراعة الجديد المزمع إصداره، إضافة إلى إنشاء جهاز مستقل لمراقبة الغش والتهريب يتبع مجلس الوزراء، ومنحهم الضبطية القضائية، ومراقبة التجار وتدريبهم على إدارة محلاتهم بشكل صحيح من خلال الحصول على التراخيص والشهادات الخاصة بتداول أى مبيد.

كما ناقشت اللجان المشاركة أهمية تفعيل دور الجمعيات أو إنشاء اتحاد للمنتجين والمستوردين يفعل الدور المجتمعى لمواجهة أصحاب المصلحة وكذا عقد لقاءات دورية مع التجار لمحاربة تلك التجارة، وإعطاء شارات أو شهادات تميز يتم وضعها على واجهة المحلات التى تتعامل فى المبيدات بشكل سليم.

من جانبه قال الدكتور نبيل صابر رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات أن ملاحقة المهربين ضرورة ملحة للتخلص من المبيدات المغشوشة والمهربة مشيرا إلى أن مراقبة الموانى، ومصانع المناطق الحرة يخفض حجم المبيدات المهربة للأسواق المصرية .

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة المبيدات، إن اللجنة تسعى من خلال انعقاد مثل هذه الورش للوصول إلى حلول إيجابية يمكن تنفيذها لمواجهة مافيا الاتجار فى المبيدات غير الشرعية، ومن جانبه طالب الدكتور حامد النجار المدير الفنى والعلمى لشركة كفر الزيات للمبيدات، بضرورة إصدار قائمة سوداء، والإعلان عنها لفضح العاملين بتهريب وغش المبيدات، وتمييز التجار الملتزمة بضوابط واشتراطات تداول المبيدات بعلامة موحدة يعرفها المزارع .


وأضاف النجار فى ختام أعمال ورشة عمل آليات مكافحة غش المبيدات، أن افتضاح أمر تجار المبيدات المغشوشة والمهربة سيساهم بشكل كبير فى عزوف المزارعين عن شراء مستلزمات الإنتاج من خلالهم، إضافة إلى تغليظ العقوبة بمصادرة تراخيص الاتجار ممن يملكونها، والحبس لمن لا يملك الترخيص بالاتجار فى المبيدات .

وأوضح النجار، أن استهلاك مبيدات مغشوشة قد يؤدى إلى إصابة المستهلكين بالإمراض السرطانية نتيجة استخدام مبيدات غير شرعية لا تتقيد بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن ورش العمل، لافتا إلى ضرورة خفض مصروفات التسجيل والسماح باحتواء كافة المبيدات التى تدخل السوق المصرى، وتتطابق مع الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى المنظمات الدولية لسد الباب على مافيا التهريب والمغشوش، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المبيدات المعتمدة.


موضوعات متعلقة
31 مارس موعد انتهاء زراعة القطن لضمان جودته