وزير الاستثمار: نستهدف 650مليار جنيه استثمارا محليا و15مليار دولار أجنبى

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى خطة الحكومة للأربع سنوات القادمة، المتمثلة فى استهداف معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، وتخفيض الدين المحلى، بالتوازى مع جهود إصلاح السياسة المالية التى تقوم بها الحكومة والمتمثلة فى تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلى والأجنبى لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالى.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى كلمته باليوم الثانى للمؤتمر الدولى الثالث الذى تنظمه شركة "سى آى كابيتال" أمام عدد من ممثلى بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، إن مصر فى طريقها لتحقيق خارطة الطريق السياسية متمثلاً فى قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التى تعد الاستحقاق الثالث والأخير، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادى متوسطة الأجل، وبرهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالى 2014/2015، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقرب من 4% عن العام المالى كاملاً.

وأضاف أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الربع الأول للعام المالى الحالى تتمثل فى انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر التى بلغ إجمالى صافى الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار.

وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، هذا بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى قطاعات البنية التحتية.

وأضاف أشرف سلمان وزير الاستثمار أن مصر فى طريقها لتحقيق البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لتوفير حياة أفضل للشعب المصرى ولتتخذ مصر مكانتها كدولة آمنة ومستقرة تحقق معدلات نمو مرتفعة من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً أن السوق المصرية سوق تعتمد على آليات السوق، ووجه الدعوة للسادة الحضور من بنوك الاستثمار بالمشاركة الفعالة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.


موضوعات متعلقة..
ننفرد بمسودة قانون الاستثمار.. المشروع من 95 مادة ويلزم الدولة بالمساواة بين المستثمرين الأجنبى والمحلى.. وعدم التفضيل بين الأجانب.. واقتصار الطعن على أطراف التعاقد حال وجود الدولة طرفًا