"المصرى لحقوق الطفل" يرفض نتائج مسح "التضامن" لأطفال الشوارع

الثلاثاء، 13 يناير 2015 02:17 م
"المصرى لحقوق الطفل" يرفض نتائج مسح "التضامن" لأطفال الشوارع هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن رفضه التام لنتائج المسح الذى أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى، أمس لظاهرة أطفال الشوارع لعام 2014، مستشهدًا بموقف المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى أعلن هو الآخر عن تحفظه على نتائج المسح بالرغم من شراكته للوزارة فى إجرائه الأمر الذى يضع العديد من علامات الاستفهام حوله وحول نتائجه.

وقال الائتلاف فى بيان له أنه أعلن منذ بدء إجرائه تحفظاته على هذه النوعية من المسوح فى ظل غياب تعريفات موحدة للظاهرة وعدم الاتفاق على المنهجية التى سيتم بها هذا المسح والجهات المنوط بها إجراؤه، لافتا إلى أن أمين عام الائتلاف ناقش من قبل الوزارة فى جدوى هذا المسح، وتلك التحديات التى تواجهه ومقارنته بالمسوح السابقة سواء التى قامت بها وزارة التضامن عام 2010 أو المجلس القومى للطفولة من قبل، وناقشت جمعيات الائتلاف فى اجتماعها بالإسكندرية يوم 24 ديسمبر الماضى المسح والموقف منه وهو رفض الجمعيات أعضاء الائتلاف لهذا المسح الإحصائى.

وأضاف الائتلاف أن هانى هلال أمين عام الائتلاف شارك فى الاجتماع الذى نظمته الوزارة لعرض تقرير أولى حول نتائج هذا المسح يوم 25 ديسمبر 2014 بمقر الوزارة، بحضور بعض ممثلى الجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، ونقل الأمين العام رسالة الجمعيات أعضاء الائتلاف إلى الوزارة، برفضها لهذا الرقم الذى توصل إليه المسح وهو 16019 طفلًا فى الشارع وهو رقم هزيل للظاهرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

وأكد الائتلاف أنه يجب البعد عن إعلان أى أرقام قد تثير الجدل أو توقف مسيرة العمل المشترك، وتضلل الجميع، وأن الهدف ليس الوقوف على الأعداد الظاهرة ولكن الهدف هو البدء فى مواجهة حقيقية.

وناشد الائتلاف رئيس الجمهورية بصفته من أطلق مبادرة الاهتمام بهذا الملف، وطالب بإجرائه كما أعلنت وزيرة التضامن عدة مرات، بعد الأخذ بنتائح هذا المسح من حيث الرقم المعلن، والاكتفاء بالنتائج التى توصف حالة أطفالنا فى الشارع، والبدء فى عقد مؤتمر وطنى تحت رعايته لكافة الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل للبدء فى مواجهة هذه الظاهرة وتفعيل آليات حماية الطفل المنصوص عليها فى القانون لتكون هى الجهة المسئولة عن استراتيجية المواجهة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة