بعد أشهر قليلة سيتنفس المصريون من جديد نسيم الديمقراطية والحرية عبر الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، ومعها ستهب رياح التغيير الدافئة لترفع قوى سياسية وتضع أخرى، وعندها يتحرك دولاب العملية السياسية فى مصر.
غير أن الطريق الذى ستسلكه القوى السياسية إلى صناديق الاقتراع لن يكون سهلاً ومفروشاً بالزهور، بل وعر وحافل بمطبات الحاجة إلى إثبات الوجود على الخارطة السياسية وفى القاعدة الشعبية من خلال توفير عناصر القدرة على الإنجاز فى ظل مناخ سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى ملبد بالأزمات والمحن، خاصة بعد تراجع حيز التأييد الشعب الذى تولد عن تلاشى المصداقية بقدرة تلك القوى على الإيفاء بالتزاماتها ووعودها، التى أغرقت بها ناخبيها فى الانتخابات السابقة، وفى ذلك دليل على زيف تلك البرامج أو عجز تلك القوى عن ترجمتها إلى واقع تحت وطأة الجمود الذى يمسك بتلابيب العملية السياسية وانغماس أطرافها فى مستنقع المصالح الذاتية، وما تقدم ينذر بحدوث الفصم بين افتراضات الشرعية الدستورية وبين حقيقة شرعية الإنجاز وما تبقى من مطبات ستشهدها المرحلة الانتخابية القادمة، فسيتأتى من طبيعة وسياق المنافسة الانتخابية بطورها الجديد الذى يخضع- بأى حال من الأحوال- للقانون الانتخابى الحالى ذى القوائم المغلقة والدائرة الواحدة، لاسيما بعد اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، والذى ينقاد- أيضًا- بالمعايير والطقوس الطائفية السابقة، وإن خاضتها القوى السياسية ذاتها وزينتها الوعود والبرامج الانتخابية ذاتها.
ومن هذا المنطلق ينبغى على القوى السياسية التى ستشارك فى الانتخابات القادمة أن تعيد مراجعة قائمة حساباتها بصورة شاملة وفقاً لرؤى ومواصفات تنسجم مع طبيعة التغيير المتجذر فى المناخ الديمقراطى والمزاج الشعبى العام المحيط بهذه الانتخابات.
وأول ما يرد فى تلك القائمة هو ضرورة تفريغ الخطاب السياسى من الشحنة الطائفية والفئوية أو حتى تخفيفها، مع العمل بالمقابل على تكريس المشتركات الوطنية تحت مظلة العمل المخلص والجاد لمصلحة الوطن، والغاية من ذلك ليس استقطاب قواعد شعبية جديدة وإنما المحافظة على القواعد التقليدية وامتصاص النقمة الشعبية المستولدة.. أم البند ثان فيستوجب ابتعاد الكتل المتنافسة عن استحضار الجوانب الخلافية فى برامجها الانتخابية لأنها كانت المسؤولة عن إصابة العملية السياسية السابقة بالعقم، وكانت خاصرة رخوة تنفذ منها سهام النقد والاستياء الشعبي، وتتسلل عبرها المصالح الخارجية إلى قلب العملية السياسية الذى أصيب من جراء ذلك كله بانسداد فى أوعية الثقة والتعاون بين شركاء العمل والوطن الواحد.
صورة أرشيفية
