يوسف موسى ميزار.. المشهور بـ"يوسف والى" سياسى محنك لأكثر من عشرين عامًا فى العصر المنكوب للبرىء حسنى مبارك وواحد من أهم رجاله. وأشهر من تولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر وسبب شهرته ليس فيما قدمه بل فيما نيله، فهو لم يدخل إلى الزراعة محاصيل جديدة أو يحسن القديمة ولم يوسع المساحات الخضراء أو يزرع الصحراء، بل يقال إنه المسئول عن إدخال الأسمدة والمخصبات المسرطنة والمبيدات المتسرطنة إلى أراضى المحروسة (سابقًا) حتى أصبحت موطنًا أصيلاً لنا وللأمراض الخبيثة. يطلقون عليه (صاحب السر الأسود) ويتهمونه بأنه السبب فى حصول مصر على أعلى معدلات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوى ومجموعة مخيفة من الأمراض التى تحولت من كثرتها وأعداد المصابين بها إلى أوبئة كاسحة حتى أن دول العالم تدرس حالة شعب مصر المرضية على أنها ظاهرة صحية أشبه بالإبادة الجماعية.هذا الرجل يجلس فى بيته هادئًا هانئًا سعيدًا!. رغم كل ما أثير من حوله وكل ما قيل عن عهده.فإذا كان هذا الرجل مسئول عن تلك الكوارث كما يقسم الكثيرون من السياسيين والمتخصصين الزراعيين وكبار الأطباء فكيف يجلس آمنًا فوق ملايين الجثث والمرضى والمقعدين الذين أصابهم بلائه وكيف لم تحاكمه ثورتان وثلاثة عهود رئاسية وأين هو من الفساد الذى وعد الرئيس بالكشف عنه ومحاصرته ومعاقبته أشد عقاب، وإذا كان الرجل بريئًا فأين ما يثبت براءته حتى لا يصبح رمزًا يستشهد به الناس فى استمرار الفساد وتورط الدولة فيه أو عدم قدرتها على محاصرته والفتك به.
مؤخرًا قرأت خبر (يفقع) عن استمرار محاكمة السيد ميزار وآخرين وذلك لاتهامهم ببيع محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتى تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر (التراب) على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، فهل نحاكم مسئول على إهدار أموال الدولة ولا نحاكمه على أهدار الملايين من أرواح المصريين خاصة أن قضايا التبديد وإهدار المال العام غالبا ما تنتهى بالبراءة لعدم وجود أدلة ومستندات كافية. وهذا طبيعى فلا يوجد مسئول كبير يوقع على أوراق تدينه أو يترك فى الوزارة (مستندات توديه فى داهية). أتصور أنه مطلب شعبى أن نحاكم هذا الرجل بشكل عادل وأن نفهم ماذا حدث للأرض الزراعية فى مصر وهل حدث فى عهده اختراق إسرائيلى لوزارة الزراعة كما يدعى العديد من المتخصصين وتم إفساد وتلويث الأرض الزراعية والمحاصيل عن عمد كجزء من حرب بيولوجية تفتك بنا وبأبنائنا ونحن صم بكم عميان لا نعرف ولا نفهم ونموت بالأمراض بلا حتى مقاومة. وإذا كان هذا حدث فهل الجريمة مستمرة أم توقفت وكيف سنعالج آثارها السوداء التى تحاصرنا حتى الآن.
لا أعتقد أن أجندة الدولة تحتوى على قضية أخطر من حياة المواطنين إلا لو كان المخطط أن تصبح دولة بلا شعب. أو أن نصبح شعبًا معوقًا لا يبحث عن التنمية والتطوير بل يبحث عن العلاج والدواء وحقوقه فى التأمين الصحى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة