الأرقام الرسمية تؤكد أن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق المصرية بلغت %10، ولكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الرقم هو الضعف، وأن أنشطة التزييف تبلغ ذروتها فى الأماكن التى لا توجد فيها آليات تنظيم، والبلدان التى تمر بمراحل انتقالية، وفى مصر الانتقالية مراكز معتمدة للغش، والاستهانة بالمرضى تنافس الغش المستورد، ودخل تجار الخردة بثقلهم فى صناعة الدواء، عبر شراء خطوط إنتاج متهالكة من الشركات العالمية العاملة فى مصر، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية صرح للصحف أمس الأول بأن تجارة الأدوية تستغل هذه الخطوط لإعادة تعليب أدوية منتهية الصلاحية بعد تعديل تاريخ الإنتاج، واكتشاف الحقيقة يتطلب فحصها فى معامل متخصصة، المصريون المرضى يشترون دواء بـ24 مليار جنيه سنويا، الأمر الذى شجع الغشاشين الأصحاء إلى تكثيف نشاطهم، فى نبروه والمطرية دقهلية وأبو النمرس وإمبابة.
وظيفة الحكومة لا تقتصر فقط على محاربة الإرهاب والإدمان والفساد، ولكن حماية المرضى الذين تخلت عن علاجهم، ويدفعون ثمن علاجهم من جيوبهم، هى محاصرة الجشع وعدم ترك مهنة عظيمة مثل الصيدلة تدار بعيدا عن الصيادلة، هى متابعة ما بعد البيع وأخذ عينات من الأسواق والصيدليات وتحليلها احتراما للناس وآلامهم، لا بد أن يثق المريض فى الحكومة، ويتأكد وهو متجه إلى الصيدلية أنه سيشفى، لأن الحكومة حريصة على صحته وتبذل كل ما فى وسعها لكى يحصل على الدواء المضبوط، يجب مطاردة الغشاشين ومحاكمتهم، لأنه لا يعقل أن يندرج غش الأدوية تحت قانون الغش التجارى، الذى لا تتجاوز العقوبة فيه الغرامة عشرة آلاف جنيه أو الحبس شهرا.
