85 مرشحًا للبرلمان يقرون مقترح الأحزاب لمسودة قانون لائحة المجلس الداخلية.. توسيع هيئة المكتب وتشكيل 22 لجنة نوعية.. ويطالبون "العدالة الانتقالية" بتجهيز المجلس ببصمات للحضور وتصويت إلكترونى

اتفق الممثلون عن الأحزاب المشاركة فى ورشة عمل حزب المصريين الأحرار، على مشروع المسودة المقترحة من قبل الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد المصريين الأحرار لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، والذى شارك به ما يقرب من 85 فردًا من بينهم ممثلون عن المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى وحزب التحالف الشعبى والإصلاح والتنمية والثورة مستمرة ونقابة معلمى أسوان إلى جانب أعضاء مستقلين .

وكانت أبرز التغييرات التى تم التوافق عليها هى توسيع هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء وهم رئيس ووكيلان واثنان من المستقلين واثنان من الهيئات البرلمانية بالانتخاب، وأن تكون الهيئات البرلمانية للأحزاب مكونة من أكثر من اثنين.
وتشكيل اللجنة العامة من رؤساء لجان المجلس وممثلى الهيئات البرلمانية واختيار خمس أعضاء من بينهم عضو من المستقلين وآخر من المرأة وآخر من الشباب وعاملين فى الخارج وعمال وفلاحين، إضافة إلى أن تكون اختيار الوفود البرلمانية من هيئة المكتب على أن تراعى تمثيل جميع الأحزاب.

كما اتفق الممثلون للأحزاب ألا تضم اللجان النوعية تمثيلاً لحزب أو اتحاد أكثر من نصف اللجنة، كما تم التوصية على أن يكون عدد اللجان 22 على أن تفصل لجنة الاقتراحات عن لجنة الشكاوى وتسميتها بلجنة التواصل الاجتماعى وفصل لجنة الثقافة والإعلام عن لجنة السياحة وفصل الشئون الدينية عن الاجتماعية وفصل الاتصالات عن النقل والمواصلات واستحداث لجنة المرأة والطفل وإلغاء لجنة القيم .

وعن جزاءات غياب النواب، قال ممثلو الأحزاب إنه يلزم كل نائب تغيب عن المجلس خمسة أيام متتالية بها جلسات أو عشرة أيام غير متتالية بنشر اعتذار فى جريدة رسمية أو اثنين.

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد المصريين الأحرار إن اللائحة الحالية لمجلس الشعب غير دستورية كما أنها بها ديكتاتورية وتعد اشبه بلائحة الحزب الواحد ولابد أن يكون هناك هيئة مكتب تمثل به مختلف الاطياف كما كانت اللجان النوعية معوقة .

وطلب أبو العلا من المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدل تجهيز البرلمان من بينها جهاز بصمات إلكترونى على كل مداخل اللجنة العامة واللجان الخاصة ووضع آلية للتصويت الإلكترونى وأيضًا تجهيزه لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، إلى أنه سيتم تقديم المسودة للوزارة لعرضها على مجلس التشريع والدولة لحسم مدى دستوريتها لحين بدء المجلس، موجهًا نداءً أيضًا للقوى السياسية أن تكون مستعدة بمقترحاتها للائحة لصياغتها بعد انعقاد المجلس فورًا .