رسالة إلى الرئيس: نقابة المحامين والتعليم المفتوح

ليس كل شىء صالحًا للنظر من قِبل السيد رئيس الجمهورية، فهناك وزارة ووزراء ومؤسسات يجب أن تتحمل العبء عنه، وألا تكون هى ذاتها مصدرًا لمتاعب الناس، ومن ثم اتجاههم للسيد الرئيس. ومن القضايا العبثية التى لا أعرف لها معنى، ولم يجد أصحابها إلا السيد الرئيس، قضية خريجى الجامعة المفتوحة الذين ترفض نقابة المحامين ضمهم إليها باعتبار أنها جامعة ليست حقيقية، أو ليست بمستوى الجامعات الأخرى، رغم معرفتى بأنه لا مستوى فى أى جامعة أصلاً، لكن ذلك يجب ألا يكون المبرر للقبول، المبرر الوحيد هو أن الدولة أقامت هذه الجامعة المفتوحة، واعتمدت شهاداتها ومساواتها ببقية الجامعات، فكيف ترى نقابة المحامين العكس؟ ولماذا تقيم الدولة هذه الجامعة المفتوحة مادامت لا تعد جامعة؟، كان على نقابة المحامين أن تعلن الدولة منذ البداية بعدم إقامة كليات حقوق خارج الجامعات المصرية، والآن وقد تعب خريجو الجامعة المفتوحة من رفض نقابة المحامين لهم أرسلوا لى هذه الرسالة الموجهة للسيد الرئيس، وأراها طبيعية، رغم أنه لا سلطة للسيد الرئيس على النقابة، لكن من المؤكد أن له سلطة على وزارة التعليم العالى التى لا تدافع عن إنجازاتها، وإن كنت أرى أيضًا أن السيد سامح عاشور بما عرفناه عنه لا يسمح بالظلم، وإلى نص الرسالة:
السيد الأب الفاضل: رئيس الجمهورية
طلاب التعليم المفتوح على مستوى جمهورية مصر العربية يودون أن يعرضوا على سيادتكم مشكلتهم التى هى مشكلة تخص فئة كبيرة من المجتمع، حيث إنه يصل تقريبًا مجموع من يدرسون بالتعليم المفتوح بالملايين على مستوى مصر. إن طلاب التعليم المفتوح عامة، وكلية الحقوق خاصة مستاؤون من الحملة التى تدار ضدهم من إهدار حقوقهم، واعتبارهم غير مرغوب فى أن يحسّنوا من أنفسهم، وأن يحصلوا على شهادات عليا تخدمهم وتخدم وطنهم، وقد كفل الدستور والقانون حرية التعليم فى أى مرحلة عمرية، وقد ساوى القانون والدستور بين طالب التعليم المفتوح والانتظام.
إن طلبة التعليم المفتوح صادفتهم ظروف خاصة بهم جعلت من التعليم صعبًا فى سنوات عمرهم الأولى، وأجبرتهم على دخول الدبلومات الفنية رغمًا عنهم، وذلك إما لنظام التعليم وقتها، وإما لصعوبة الماديات لخوض الثانوية العامة، وإما لبضع درجات فصلت بينهم وبين التعليم الثانوى العام، وقد جاءت بارقة أمل بفتح مركز التعليم المفتوح لتحصيل ما فاتهم من ذلك، هذا إلى جانب أن التعليم المفتوح معمول به فى كل دول العالم، وهو التعليم الذى يسمح للطالب باختيار الكلية التى يجيد فيها، وعدد المواد التى يختارها كل تيرم. إذًا هذا النظام ليس بدعة، إنما هو نظام معمول به فى كل الدول، إن العالم أجمع يرى فيمن يسلك التعليم المفتوح، أو التعليم عن بعد شخصًا يستحق الاحترام، لأنه مع الظروف الصعبة فى المعيشة يستقطع من ماله ومن مجهوده ووقته، ووقت أولاده لكى يتعلم ما فاته، وهم يا سادة لهم من الخبرات الحياتية ما يمكنهم من خدمة الوطن، وتحقيق آمالهم وآمال وطنهم العزيز، هذا كله إلى جانب العديد من الأحكام القضائية التى ضرب بها عرض الحائط، هناك العشرات من أحكام القضاء لم تنفذ، وللعلم هى أحكام نهائية بأحقية خريجى التعليم المفتوح فى نقابة المحامين، لكن صدمنا بالسادة الذين يقللون منا ويحاربوننا ولماذا؟ لا ندرى. إننا نطلب من السادة المسؤولين عامة، ومن السيد نقيب المحامين، الأستاذ سامح عاشور، أن يتبنانا ويتفهم وجهة نظرنا، وأن يقوم بمناظرتنا فى مؤتمر عام، يسمع لكلامنا، ونسمع له حتى نصل إلى الحلقة المفقودة التى تمكنا من التسجيل بالنقابة، والخوض فى الحياة العملية بدلاً من عمل المؤتمرات، ونحن ننتظر أن يأتى إلينا يوم الجمعة بمدرجات حقوق القاهرة، أو أى مكان يحدده هو، وسوف نستقبله أفضل استقبال.
السيد الرئيس أننا نريد الحلم والمستقبل لبلدنا ولنا ولأولادنا. أعطونا الفرصة كاملة حتى نثبت لكم كفاءتنا، واستبعدوا من ترونه لا يصلح، لكن أعطونا الفرصة ولا تحكموا علينا بالإعدام والإهمال والإحباط. لو كان التعليم المفتوح غير دستورى كما يدعى نقيب المحامين، هل هذا عيب فى الطلبة الذين قاموا بالدراسة فى الجامعة المفتوحة، جامعة القاهرة والجامعات الأخرى على مستوى الجمهورية، أم فى القائمين على منظومة التعليم؟. وتبقى نقطه أخيرة هى أن التعليم المفتوح هذا قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية دولية تقضى بالأخذ بهذا النظام فى عام 1991.
والآن وبعد الدفع بعدم دستورية التعليم المفتوح، وفشل السيد النقيب فى صنع مادة لذلك بالدستور خلال وجوده بلجنة الخمسين، وإبلاغنا للسيد الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذنا الذى تعلمنا على يده القانون الدستورى بالتعليم المفتوح، اعترضنا على هذه المادة، واعترض عليها، والآن يحاول إعادة الكرّة مرة أخرى عن طريق تعديل المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الخاصة بالقيد، والتى وضعها المشرع بالشروط التى ذكرت على سبيل الحصر، والتى تنص على أحقيتنا بالقيد فى نقابة المحامين، والتى بسببها صدرت آلاف الأحكام القضائية، هل رجعنا مرة أخرى إلى زمن تفصيل القوانين؟ لماذا يضيع مستقبل شباب من أجل تعنت فرد بالرغم من حصول معظم هؤلاء الشباب على درجة الماجستير، وفى طريقهم للدكتوراة، فكيف يكون ليسانس الحقوق للتثقيف القانونى كما يدعى السيد النقيب؟!
نتوجه إليكم سيادة الرئيس لنصرة شباب ضحوا من أجل العلم، وذلك لرفعة شأن وطنهم، فسيادتكم تنادون بالعمل، فكيف نعمل ولا نملك الكارنيه، ولقد فضلنا هذه الطريقة الحضارية حتى لا يندس وسطنا من يريد إشعال نار الفتنة، ونتمنى من الله أن تكون ناصرنا على الظلم، ونعد سيادتكم بأن يكون طلبة التعليم المفتوح نقطة التحول فى بناء مصر الجديدة على الطريقة القانونية الصحيحة بإذن الله.
مقدمه لسيادتكم:
أبناؤك طلبة وخريجو التعليم المفتوح
عنهم «حقوقيو المستقبل».. جامعة القاهرة
أحمد عكاشة
المنسق العام لحملة «حقوقيو المستقبل»