نقابة المحامين ترجئ نظر تعديلات قانون المحاماة لمجلس النواب

الجمعة، 02 يناير 2015 03:17 ص
نقابة المحامين ترجئ نظر تعديلات قانون المحاماة لمجلس النواب سامح عاشور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، بيانا بشأن قرارات الاجتماع المشترك الطارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الذى عقد أمس الخميس.

وقال البيان: "استعرض الانعقاد العاجل ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من نية الحكومة لإصدار قانونين جديدين يستهدفان فى بعضها فرض طابع قضاة لدعم علاج القـضاة والبعض الآخر زيادة للرســــــوم النسبـيـة والثابتة للدعاوى المختلفة، ولما كان المحامون يؤكدون دوما اعتزازهم بالقضاء واستقلاله وحقه فى كفالة علاجــية تامه وكريمـــة لجميع أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلا أنهم يرفضون وبـــشدة أن يكون علاج القاضى مباشــرة من طابع يؤديه صاحب الخدمة بل يجب أن يكون هذا العلاج من موازنة الدولة وخزانتها العامة؛ لأن الــتزام الدولة بالعدالة التزام دستورى، ولا يجوز إحالته مباشرة إلى المواطنيــن الذين يعانون من التهاب الأسعار واشتعالها، وصاحب ذلك زيادة موازية لرسوم الدعاوى النسبية والثابتة لكــى تــكتوى جـماهيرنا بنـيران بما لا يستحقونها من زيادة غير مبررة وغير ضروريه فى ذات الوقت".

وأضاف البيان أن المحامين يؤكدون أنهم منـحازون للجماهير وطبــقاتها المخــتلفة التى تعانى وتــتألم من ضـغوط
اقتصادية واجتماعية فى ظل ثورة مستمرة وقيادة رشيدة تستحق اصطفاف المواطـنين والجـماهير خلفها، وبغير جروح أو إيلام إننا نريد اصطفافا يليق بهذا الشعــب ودولته.

وجاء بالبيان أن المحامين يطالبون رئيس الجمهورية أن يعيد عرض هذه الزيادات وهــــذه القوانين على مجلس النواب القادم، وبعد مناقشة مجتمعية مستفيضة، وأن المحامين هم من يقدمون تعديلاتهم الجديدة لقانون المحاماة ويرجئون النظر، ويستبعدوا استحــقاقهم فى زيادة أتعاب المحاماة المقضى بها حتى نؤكد للجميع أننا لا نكـــيل بمكيالين ولا نمــيل ولا ننحاز ولا نتنازل عن حقوق الوطن واستقلاله، ولينظر البرلمان القادم أتعاب المحاماة مع زيادة الرســـوم وطابع القضاة.

وقال البيان "إن المجلس يفوض النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية فى التواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة من أجل انعقاد مشترك، لإيضاح خطورة الأمر وتبعاته، وتشكيل لجنة مشتركة من نقباء النقابات الفرعية لتنظيم الخطوات الاحتجاجية القادمة وتحديد جدول زمنى لها، ويؤكد المجتمعون أن المجلس فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى ينقضى الآمر، وإيعاد النظر فيه.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة