27 يناير.. الحكم فى دعوتين تطالبان ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حجز الدعوتين المقامتين من محمد حامد أحمد سباق، وعبد الرافع السيد، نائبى مجلس الشعب السابقين، طعنا منهما على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقانون تقسيم الدوائر، للحكم فى جلسة 27 يناير.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيرى العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء.

وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، فقد تم دمج مركزى ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكانى.