التجارة تمنح أطراف شكوى قضية إغراق الحديد مهلة حتى 29 يناير لإبداء آرائهم

قال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع التى انعقدت لبحث شكوى إغراق الحديد، إن جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أمامها مهلة حتى 29 يناير الحالى لتقديم ردودها على الشكوى كتابة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائى.

وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرار بفرض حصة استيرادية على واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.

وأشار رئيس الغرفة جمال الجارحى إلى أن هناك استثمارات جديدة يجرى ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما أشار رئيس اتحاد منتجى الصلب بتركيا فى رده على الشكوى التى تقدمت بها الغرفة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدها الجهاز مساء أمس وشارك فيها ممثلون عن تركيا والأردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديرى الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.

وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر فى اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أى ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التى تتيح للدول فرض رسوم وقائية أو رسم إغراق على الواردات لمواجهة أى ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلى.

من ناحية أخرى، كشف ممثلو الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت على 385% مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد على 251% عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية.

وحول أهمية الإسراع فى اتخاذ تلك الإجراءات، أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميًا من حيث حجم الإنتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها نحو 50 ألف عامل، أجورهم السنوية تتجاوز الـ 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 ألف عامل، وهذه الأرقام توضح أهمية حماية صناعة الحديد والصلب.

وقال إنه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة فى الفترة الأخيرة، فإن هناك زيادة واضحة فى واردات مصر من الحديد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل فى الربع الأخير من عام 2014 إلى نحو 320 ألف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية فى الحد من الواردات وبالتالى ما تسببه من أضرار جسيمة على الصناعة الوطنية.

من ناحية أخرى رحب ممثلو المستوردين المصريين بقرار فرض حصة استيرادية للحديد، طالما أن ذلك سيسهم فى حل مشكلات الصناعة الوطنية، لافتين إلى أن المجتمع التجارى حريص على الصناعة الوطنية التى تشهد بالفعل طفرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما طالب أحد كبار المستوردين بفرض رسوم إغراق على الحديد الصينى أسوة بدول العالم الأخرى التى فرضت رسوم إغراق عليه مثل أمريكا وأوروبا.