مشروعان قوميان يدخلان "ثلاجة الحكومة".. "القومى لحل أزمة مرور القاهرة الكبرى" تاه بين الوزارات.. و"سلامة الطرق" ظهر بعد تصادم البحيرة واختفى بعد استقالة أسامة عقيل..ومّعد المشروعين: استقلت لعدم الجدية

دخل المشروع القومى لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى ومشروع سلامة الطرق لمواجهة الحوادث ثلاجة الحكومة، فمشروع المرور بدأت الحكومة فى دراسته نهاية يوليو الماضى، وبعد 7 شهور اجتماعات وبيانات جُمد المشروع، ولم تتخذ الحكومة أى إجراءات تنفيذية تجاه المشروع.. نفس المصير للمشروع القومى لسلامة الطرق، الذى أعلنته الحكومة، بعد حادث تصادم أتوبيس أطفال البحيرة لمواجهة حوادث الطرق.

فى شهر أغسطس الماضى أعلنت الحكومة رسميا عن تنفيذ مشروع قومى، لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى يبدأ بتنفيذ إجراءات معينة، وينتهى بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف فى شوارع القاهرة الكبرى فى مسارات محددة وزمن تقاطر ثابت، وعقدت أكثر من اجتماع حضره الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس ومقترح المشروع، وأصدر رئيس الوزراء قرار بتأسيس شركة تحت مسمى "مصر للنقل الجماعى المتميز"، لتتولى تنفيذ هذا المشروع وتشغيل الأتوبيسات.

وبعد 7 شهور من إعلان الحكومة اعتزامها تنفيذ هذا المشروع لا تفعل أى شىء تجاه تنفيذه حتى الشركة، التى أسستها لم تشكل مجلس إدارتها لتاريخ اليوم، وتاه هذا المشروع بين وزارات النقل والاستثمار والسياحة والأوقاف، التى كان مخطط أن تشترك فى تنفيذه، رغم أنه كان مخطط البدء فى إجراءات تنفيذه قبل نهاية العام الماضى، وهو ما دفع الدكتور عقيل مُعد المشروع ومقترحه إلى الاعتذار عن حضور أى اجتماعات مجددا للحكومة عن هذا المشروع، لعدم جديتها فى تنفيذه.

نفس الحال مع مشروع سلامة الطرق، الذى ظهر بعد حادث تصادم أتوبيس أطفال البحيرة بداية شهر نوفمبر من العام الماضى، وشكلت الحكومة مجلس قومى مكون من ممثلين عن 12 وزارة وهيئة حكومية لوضع تصور ومشروع لسلامة الطرق ومواجهة حوادثها، وترأس اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة هذا المجلس المسمى المجلس القومى لسلامة الطرق، وعقد المجلس اجتماعات متعددة، وقال رئيس وأعضاء هذا المجلس مرارا "إن المجلس سيضع استراتيجية واضحة لمواجهة حوادث الطرق على مستوى الجمهورية".

ومع بداية شهر ديسمبر الماضى انتهى المجلس من اجتماعاته وقال اللواء مدحت قريطم، رئيس المجلس حينها، "إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى قبل نهاية ديسمبر الماضى، لإعلان القرارات والتوصيات التى أقرها المجلس القومى لسلامة الطرق"، مشيرا إلى أن المجلس وضع سياسة متكاملة لمواجهة الحوادث الطرق تشمل سياسات متخصصة ستنفذها الجهات المختلفة، لكن مضى شهر ديسمبر، ولم يُعقد المؤتمر الصحفى، ولم تُعقد أى اجتماعات منذ بداية الشهر الماضى، واختفى هذا المشروع هو الآخر مع استقالة الدكتور أسامة عقيل، عضو المجلس ومُعد الدراسة المبدئية، التى كان يدرسها المجلس القومى ليضع منها استراتيجة سلامة الطرق.

وقال أسامة عقيل لـ"اليوم السابع": إنه قدم هذين المشروعيت للحكومة، ووافقت عليهما، واعتمدهما وعقدت اجتماعات متكررة لتنفيذهما، لكنه استقال منهما عندما تأكد من عدم جدية الحكومة فى تنفيذهما، مستطردا: "اعتذرت عن المشاركة فى أى اجتماعات تخص المشروعين.. وتركت المشروعين بين يدى الحكومة تفعل ما تشاء بهما.. لكن واثق أنها لن تفعل شيئا، وأتمنى أن تفعل".