بالصور.. قصر الشناوى الأثرى يتحول لخرابة.. "الآثار" اشترته بـ16 مليونا وحولته مقرا إداريا بدلا من متحف.. والورثة: سنرفع قضية لاسترداده.. المبنى حاصل على شهادة من موسيلنى بأنه الأجمل خارج إيطاليا

حلقة جديدة من مسلسل إهمال الآثار تتجسد فى قصر الشناوى باشا بالدقهلية، تلك التحفة المعمارية التى بناها بالكامل مهندسون وعمال من إيطاليا وكل ركن من أركانه مستورد منها، وهو ما دفع بينيتو موسولينى حاكم إيطاليا بمنح شهادة موقعة بخط يده لصاحب القصر محمد باشا الشناوى بأنه القصر الإيطالى الأجمل خارج حدود إيطاليا، وما دفع أيضا المجلس الأعلى للآثار لشرائه منذ عشر سنوات بمبلغ 16 مليون جنيه من وريثة القصر "ثرايا الشناوى" لتحويله إلى متحف قومى بالدقهلية.

ووفقا لحديث ثريا الشناوى، فإن القصر تم تسليمه للآثار منذ عشر سنوات تقريبا، وهو لا يحتاج إلى ترميم أو وضع "قشة" بداخله وحالته المعمارية جيدة جدا، ولا ينقصه سوى وضع القطع الأثرية بداخله، لكن وزارة الآثار تركته سنوات ثم بدأت مؤخرا فى حفر أجزاء من الحديقة وهدم السور الرئيسى للقصر والبوابة الرئيسية وهى الأجزاء التى تعتبر أثرية بحجة أنهم يريدون بناء كشك لبيع التذاكر وعمل بوابة إلكترونية.

وأضافت ثريا لـ"اليوم السابع" أن الكشك والبوابة كانا من الممكن أن يتم بناؤهما فى الجراج بعيدا عن بوابة القصر الرئيسية، والتى تعتبر تحفة أثرية ومعمارية وبعيدا أيضا عن السور الرئيسى لكن الوزارة كأنها أرادت تخريبها فتحطمت الحوائط والأسقف وكسر زجاج النوافذ وأصبح القصر مقرا إداريا للآثار صباحا ووكرا للخارجين عن القانون ومأوى للحيوانات الضالة مساء، مؤكدة أنها تفكر جديا فى رفع قضية على وزارة الآثار لاسترداد القصر الذى تحول لخرابة خاصة بعدما قررت وزارة الآثار إتخاذه مقرا إداريا لها.
من جانبه قال الدكتور مهند فودة، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومؤسس حملة "أنقذوا آثار المنصورة" إن هذا القصر كان مقررا أن يكون متحفا لكن نقص الموارد المادية تأخر تنفيذ المشروع الذى بدأ فعليا عام 2010، ثم تعطل تماما بعد ثورة يناير، ثم بدأت عملية تخريب القصر بزعم تطويره من وزارة الآثار، فقامت الوزارة بكسر سور الحديقة والسور الأثرى وأصبح القصر بلا بوابات أو صور ومنه للشارع، وأصبح إجمالى الأعمال التى تمت فى المتحف لا تزيد عن 10 % من إجمالى حجم الأعمال اللازمــة لإتمام المشروع.

وأضاف مهند فودة، أن الوزارة قامت بحفر الحديقة وإزالة أشجاره نادرة بدعوى إقامة الخزانات الأرضية وأصبحت القمامة بجوار بقايا أسواره الأثرية التى تم انتزاعها بدعوى القيام بالمشروع وصنعت للقصر سور من ورق الكارتون، وأخيرا اتخذت الوزارة من القصر مقرا إداريا لإدارة الآثار الإسلامية والقبطية وإدارة المتاحف بالمنصورة، فأصبح القصر "التحفة المعمارية" عبارة عن خرابة وظهرت الرطوبة على الحوائط، وتكسرت الأرضيات الباركية الواردة من إيطاليا.

جدير بالذكر أن قصر الشناوى بناه محمد بك الشناوى (العضو البارز بمجلس النواب وعضو حزب الوفد) عام 1928 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين ونال مالك القصر محمد بك الشناوى شهادة من رئيس دولة إيطاليا (موسولينى) عام 1931م تؤكد على أن قصره من أفضل القصور التى شيدت على الطراز الإيطالى خارج إيطاليا.

واستضاف القصر الملك فاروق وعُرف بقصر الأمة، حيث استضاف سعد باشا زغلول، ونزل به مصطفى النحاس باشا مرات عديدة وأحيت به الفنانة أم كلثوم حفلة فنية، وكذلك الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويتكون القصر من دور أرضى وأول بالإضافة للبدروم، يتوسط مبنى القصر حديقة تحتوى على أشجار نادرة ومتنوعة ونافورة راثية تقع بالحديقة الخلفية للقصر. قديماً، كانت توجد ملاعب تنس ملحقة بالقصر، إلا أنه فى التسعينيات من القرن الماضى، قام ملاك القصر باقتطاع الملاعب من مساحة الحديقة وبيعها لأحد الشركات الاستثمارية التى قامت ببناء مشروع تجارى سكنى قطع الإطلالة المميزة المباشرة لحديقة القصر على نهر النيل، والتى كان يتمتع بها قبل بناء السد العالى وانحسار النيل فى الستينيات من القرن الماضى، وتنتمى واجهات القصر للعمارة الأوروبية وهى ذات طراز تلقيطى لها بعض ملامح عمارة البحر المتوسط يتضح ذلك من تكوين الكتلة والزخارف الجصية الرائعة التى تزين الواجهات الأربعة للقصر.

وفى عام 2005، قامت وزارة الثقافة بشراء القصر من مُلاكه، وقام المجلس الأعلى لآثار بتسجيله كأثر إسلامى، وبدأت وزارة الآثار بالإعداد لمشروع ترميم القصر وتحويله لمتحف قومى لمحافظة الدقهلية قبل ثورة يناير 2011 وقدرت تكلفة المشروع حينذاك بخمسة ملايين جنيه تقريباً.



جانب من حديقة القصر



جانب من القصر



جانب من فناء القصر



واجهة القصر



واجهة القصر



القصر من الداخل



شهادة موسلينى بأهمية القصر



الجانب المحطم من سور القصر



سور القصر



جانب من الإنشاءات على سور القصر

بالصور.. وزير الآثار فى جولة بالمنوفية: ضعف التمويل سبب تأخر المشروعات