نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مقيمى دعوى فرض الحراسة

قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة عن التيار المهنى، إن عددا من الصيادلة بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام يوم الأربعاء المقبل ضد الدكتور محمود عبد المقصود، أحد رافعى دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة لإدلائه بتصريحات كاذبة ولا أساس لها من الصحة بأحد البرامج التليفزيونية، حول دعم النقابة وجمعها أموالاً لصالح أهالى الصيادلة المحبوسين من الإخوان.

وأكد، خلال بيان أصدرته النقابة، أن أموال النقابة تخضع لرقابة صارمة من الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية للصيادلة،وهذه الادعاءات تمثل اتهاما مباشرا للجهاز المركزى للمحاسبات، ودعا رئيس الجهاز إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعى بقضية فرض الحراسة.

وأضاف أن نقابة الصيادلة تدعم كافة الصيادلة دون تفرقة بينهم، وقدمت دعماً لكافة الصيدليات التى تم حرقها فى أحداث 30 يونيو وما تبعها، بإجمالى مبالغ نصف مليون جنيه أو ما يزيد، وكان أكثر أصحاب تلك الصيدليات مسيحيين .

وأوضحت الدكتورة أمانى فتوح إحدى مرشحى انتخابات نقابة الصيادلة، أن النقابة العامة تدار حالياً من قبل تيار الاستقلال الذى هزم الإخوان فى انتخابات التجديد النصفى منذ عام ونصف، وستجرى الانتخابات فى شهر مارس المقبل وسيخرج بذلك أعضاء الإخوان المتبقين لانتهاء دورتهم بالمجلس .

وأضافت أن الدكتور محمد عبد المقصود أحد رافعى دعوى فرض الحراسة القضائية ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وظل أميناً عاماً لمجلس النقابة العامة الذى كان يسيطر عليه فى ذلك الوقت جماعة الإخوان لمدة 18 عاماً، ويريد أن يسطو هو وجماعته على النقابة بالبارشوت .

وأشارت إلى أن عبد المقصود أكد فى مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة والناس،ـ أنه لديه حكم نهائى بقضية فرض الحراسة والشرطة تتقاعس فى تنفيذه وهو أمر غير صحيح، حيث إن الحكم الصادر بقضية فرض الحراسة ابتدائى وليس نهائيًا، وتم الطعن عليه والاستئناف، ومن المقرر صدور حكم بالقضية الخميس المقبل.