وصف السياسى التركى المعارض دوجو برينجيك الادعاءات بأن الدولة العثمانية دبرت إبادة جماعية فى أرمينيا بأنها "كذبة إمبريالية".
وأضاف برينجيك خلال الجلسة التى عقدت اليوم، الأربعاء، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن "حرية التعبير تعنى الحرية للآراء المختلفة وحتى الشاذة منها"، مضيفًا أن "اتهامات الإبادة الجماعية للأرمن تحولت إلى نوع من المحظورات ووسيلة للتمييز ضد الأتراك فى أوروبا".
وكانت الجلسة هى الأخيرة فى معركة قانونية طويلة بشأن حرية التعبير مقابل القوانين الأوروبية التى تجرم إنكار الإبادات الجماعية.
يذكر أنه تم وضع برينجيك، وهو رئيس حزب العمال التركى، قيد التحقيق فى عام 2005 لوصفه ما يُعرف فى عدد من الدول الغربية "بالإبادة الجماعية" للأرمن "بكذبة دولية" أثناء مؤتمر أكاديمى فى سويسرا، وهو تصريح تراه أرمينيا مخالفًا لقوانين الاتحاد الأوروبى وأقرب للتحريض.
وتردد أرمينيا بين الحين والآخر أنه تم القضاء على أكثر من مليون ونصف شخص نتيجة لحملة مباشرة للإمبراطورية العثمانية ما بين عامى 1915 و1923، بينما تقول تركيا إن عمليات القتل الجماعى تلك نُفذت فى سياق حرب شنتها الإمبراطورية العثمانية وليس كجزء من حملة لإبادة شعب أو عِرق.
وينص القانون الأوروبى على أنه لا يجوز إنكار الإبادة الجماعية، والتى تم تعريفها فى 1948، كما يضفى غطاءً من الحماية على المتضررين من إنكار مثل هذه الجرائم.
وعلى الرغم من الحكم على برينجيك بالسجن 90 يومًا وتغريمه 2,500 دولار أمريكى فى 2007 من قبل محكمة لوزان السويسرية "لإنكاره إبادة جماعية"، فقد برئته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فى ديسمبر 2013 لمخالفة الحكم الأول لحرية الرأى والتعبير.
وأشارت المحكمة فى حكمها عام 2013 أنه على الرغم من أن برينجيك شكك فى مصطلح "الإبادة الجماعية"، إلا أنه لم ينكر حدوث مذابح.
ومن جانبها، قالت المحامية أمل كلونى، ممثلة الجانب الأرمنى، أثناء مداخلتها أمام المحكمة، إن تصريحات برينجيك مخزية لذكرى من ماتوا فى الصراع الذى بدأ فى 1915، مضيفة أن الدلائل على هذه الفظائع قاطعة.
واستأنفت كلونى قائلة "إن هذه المحكمة ليست منتدى، ودوجو برينجيك ليس متهمًا... وأرمينيا ليست هنا لمحاربة حرية التعبير، ولكن تركيا ليست هنا لتدافع عنها".
وفى هذه الأثناء تجمع عدد من المتظاهرين الداعمين لأرمينيا وآخرين داعمين لتركيا، رافعين لافتات مدافعة عن قضيتهم، حيث رفعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للتهم الموجهة لبرينجيك لافتات مكتوب عليها بالفرنسية "الإنكار لا يعد حرية تعبير".
ووصل إلى ستراتسبورج وفد من حوالى 250 عضوًا من حزب العمال التركى ولجنة طلعت باشا، التى تأخذ اسمها من رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية الذى أمر بترحيل العديد من الأرمن فى 1915، لإبراز تضامنهم مع برينجيك فى الفصل الأخير من معركته القانونية فى المحكمة. هذا وستستغرق المحكمة عدة أسابيع لإصدار حيثيات حكمها، بحسب تصريحات أعضاء حزب العمال لكايرو بوست، الإصدار الإنجليزى لـ"اليوم السابع".
يذكر أن الإبادة الجماعية الأرمينية تلقب أيضًا بالمحرقة الأرمينية، وتعترف 23 دولة حول العالم بها كإبادة جماعية. أما مصر فلم تقر رسميًا بأن ما حدث فى أرمينيا كان "إبادة جماعية"، كذلك لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا قوميًا رسميًا حول النزاع. يذكر أن لبنان من ضمن الدول التى ترى ما حدث "إبادة جماعية".
ويقول الأرمن إن الإمبراطورية العثمانية أنهت حياة ما يقرب من مليون ونصف المليون نسمة من أصل 2 مليون هم مجموع السكان الأرمن وقت النزاع ما بين 1915 و1923، وأن الناجين قد فروا فيما يسمى بالشتات الأرمنى إلى عدد من البلدان الأخرى.
أما المحامى ستيفان تالمون، النائب عن الجمهورية التركية، فقد اختتم مرافعته قائلاً: إن إطلاق برينجيك على الأحداث بأنها "كذبة دولية لا يعد دليلاً على العنصرية أو التهجم على الأرمن"، وأضاف أن هذا التعريف "ذو صلة بمن يتبنى هذا الرأى، على الأكثر. وصف شئ بأنه كذبة دولية كوصف مجموعة من الأشخاص بأنهم كاذبون. وعلى هذا النحو، لا توجد ثمة دلالة عنصرية".
وتم رفع الجلسة فى منتصف النهار ليتشاور القضاة، ثم أعلنت المحكمة أنها ستعلن الحكم فى وقت لاحق. ومن المنتظر أن يكون الحكم بمثابة قرار تاريخى بخصوص هذه القضية.
دوجو برينجيك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أمل كلونى تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحيط بها الصحافة الدولية
أمل كلونى بجوار المحامى جيفرى روبرتسون فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى فرنسا ممثلة الحكومة الأرمينية
متظاهرون أتراك ينشدون أغانى وطنية مع خروج دوجو برينجيك
