مصدرو المستلزمات الطبية: توقف التصدير لدولتى اليمن وليبيا وتراجعها فى سوريا بسبب الثورات العربية.. وينتقدون تعنت وزارة الصحة فى تطبيق المواصفات المصرية رغم تطبيقها الأوروبية

أعرب مصدرو المستلزمات الطبية خلال معرض "أراب هيلث" الدولى المنعقد بمدينة دبى، عن استيائهم من السياسات العامة بوزارة الصحة فى تطبيق المواصفات القياسية المصرية رغم تطبيقهم للمواصفات الأوروبية وفقا لمطالب وزارة الصحة، وأكد المصدرون فى جولة لـ"اليوم السابع" بالمعرض اليوم عن الخسائر المستمرة بسبب توقف التصدير لعدد من الدول العربية التى ترتفع بها المخاطر وصعوبة نقل السلع ومنها اليمن وليبيا وسوريا، كما يشترط إنتاج أى من الشركات للمستلزمات الطبية تطبيق المواصفتين الأوروبية ce والمصرية.

ودعا أمجد خلف، عضو شعبة المستلزمات الطبية، وزارة الصحة للحد من العراقيل التى تضعها أمام المصنعين، وقال إن هناك إجراءات تلزم الصناع بالحصول على شهادة (ce) الأوروبية والتى تضمن جودة المنتجات وتصل تكلفتها لنحو 8 آلاف دولار، إلا أن وزارة الصحة تطلب شهادات مواصفات قياسية محلية أخرى ولا تكتفى بالمواصفات الدولية ذات أعلى تكنولوجيا فى التطبيق.

وأعلن أمجد عن توقف تصدير المنتجات المصرية لدولتى اليمن وليبيا كما تراجعت معدلاتها إلى سوريا، وذلك بسبب حالة الفوضى التى تسود هذه الدول فى المظاهرات والثورات، وقال إن السوق الأفريقى يعتبر بديلا مناسبا لهذه الدول ولكن هناك مشاكل فى عمليات النقل لم تحل حتى الآن.

وأشار عصام السحرتى، عضو شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إلى أن الإنتاج المحلى من المستلزمات الطبية يغطى 5٪ فقط من احتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى ارتفاع معدلات المنتجات الصينية فى مصر والتى تحارب المنتج المصرى، مشيرا إلى أن حالة الفوضى التى تمر بها مصر السبب فى هروب عدد كبير من الاستثمارات من مختلف الدول ومنها الاستثمارات الأوروبية فى قطاع المستلزمات الطبية والتى رفضت الدخول إلى السوق المصرى تخوفا من الأحداث وتوجهت إلى دولتى بنجلاديش وفيتنام.

وعلى جانب آخر كشف الدكتور سامى الحامبولى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، عن إلغاء المساندة التصديرية لجميع المصدرين الذى تقل نسبة المكون المحلى فى إنتاجهم عن 40٪ وفقا لقواعد المساندة التصديرية الجديدة التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهو ما يهدد بتراجع حجم الصادرات المصرية نظرا لضعف تنافسيتها أمام منتجات الدول الأخرى والتى تتلقى دعما يتجاوز الـ20٪.

وحمل الحامبولى خلال معرض أراب هيلث بمدينة دبى مستشارة وزير التجارة والصناعة المسئولية، قائلا إنها تتخذ قرارات منفردة بدون العودة للصناع، كما أنها تصدر قرارات تخالف المصلحة العامة للمصدرين ولم تحقق الهدف المعلن من أن تقليص الدعم للشركات الكبيرة سيكون لصالح مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.