الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث: أداء وزارة التضامن يعكس تبنى القيادة السياسية لقضايا الطفل

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع بشكل علمى ومنهجى، بعيدا عن الأفكار المتكررة، والتى ثبت بشكل قاطع فشلها فى تقليص أعداد أطفال الشوارع.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم، أن الطرح الذى تقدمه وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى فى هذه المرحلة يمثل فكرا يعتمد على توحيد الجهود بين وزارة التضامن الاجتماعى بوصفها المشرفة والمسئولة عن دور الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأيتام من جهة، وبين منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم قضايا الطفولة والجمعيات المتخصصة فى مجال أطفال الشوارع من جهة أخرى.

وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الوزارة وضعت مخططا لتقييم مستوى أداء كل دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، بغرض معالجة مواضع القصور فى أداء دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام كلا على حدة، اعتماداً على فرق التقييم التى تم تدريبها على آليات التقييم لتلك الدور، والتى تم تشكيلها من العاملين المتخصصين فى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال أطفال الشوارع وموظفى إدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن وكذا أفراد محايدين من خبراء حقوق الطفل وبعض العاملين بالجهات الدولية العاملة فى مصر والمتخصصة فى مجال خدمة ورعاية قضايا الطفولة.

وأعرب البدوى عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى إشراك المجتمع المدنى فى عملية تقييم مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية سواء التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعى أو التابعة للجمعيات الأهلية، بما يؤكد أن الوزيرة تنتهج فكرا منفتحا من شأنه خلق أطر أوسع للتعاون بين الوزارة وبين المجتمع المدنى بما يضمن توحيد الجهود للقضاء بشكل علمى سليم ووفقا لمخططات زمنية واضحة المعالم على ظاهرة أطفال الشوارع التى تحولت إلى ظاهرة متوطنة على مدار سنوات عديدة وفشلت العديد من الجهات المحلية المختصة فى معالجتها بشكل سليم مما أدى إلى تفاقمها بشكل ملفت للنظر.

كما أشار البدوى إلى مخطط رفع كفائة دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام الذى تم الشروع فيه حالياً بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال حقوق الطفل ومنظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة، مؤكدا أنه يمثل توجها جيدا لصانع القرار السياسى والذى من شأنه القضاء على المتاجرة بأعداد أطفال الشوارع (غير المنضبطة)، والتى تبنتها مجموعة من الجهات المحلية وبعض الكيانات والائتلافات الوهمية، والتى احترفت الاتجار بقضية أطفال الشوارع واستغلالها فى تصدير تقارير غير صحيحة لبعض الجهات الدولية الخارجية والتى تستخدمها ضد مصر فى العديد من المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مضيفا "فضلاً عن ظاهرة (سبوبة) دور رعاية الأيتام التى تفشت بشكل مقلق وكان من نتاجها إساءة معاملة الأطفال الأيتام كما شاهد المجتمع بأكمله فى قضية (دار أيتام مكة المكرمة) وغيرها من بعض دور السبوبة والتى يجب على المجتمع بكل أفراده وتوجهاته التصدى لها بقوة وحزم أملاً فى الارتقاء بأوضاع الطفل المصرى".


موضوعات متعلقة:

مريضة بالسرطان والشلل الرباعى بالشرقية تناشد وزارة التضامن لتوفير معاش لها.."إيمان": عملت فى البيوت لمعاونة زوجى وفور علمه بمرضى هرب وترك لى طفلين..أصعب لحظة عندى عندما تحملنى أمى المسنة لاستكمال علاج