الإذاعة العامة الإسرائيلية:
قلق فى واشنطن من اعتداء مستوطنين يهود على دبلوماسيها شمال رام الله
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن بالغ قلقها من قيام عدد من نشطاء اليمين اليهودى المتشدد بإلقاء الحجارة على قافلة سيارات تابعة للقنصلية الأمريكية فى القدس بالقرب من نقطة "عادى عاد" الاستيطانية العشوائية شمال مدينة رام الله.
ونقلت الإذاعة العبرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إنه تم الاتصال بالسلطات الإسرائيلية التى أكدت أنها ستتخذ الإجراءات الملائمة بحق الفاعلين، مضيفا أن المسئولين الأمريكيين توجهوا برفقة فلسطينيين من قرية "ترمسعيا" المجاورة إلى أراضى زراعية قام مستوطنون باقتلاع 5000 شتلة زيتون منها، مؤكدا أن حراس الأمن الأمريكيين لم يصوبوا أسلحتهم الرشاشة باتجاه المستوطنين.
وكانت وقعت مواجهات، أمس الجمعة، بين حراس القنصلية الأمريكية مع مستوطنين بالقرب من مستوطنة "عميعاد" فى الضفة الغربية، وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية "إن الحراس الأمريكيين وجهوا بنادق من طراز "M 16" بعد أن تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين. وكانوا قد وصلوا إلى المكان بمعية فلسطينيين من قرية ترمسعيا القريبة من المستوطنة".
ووصل الحراس الأمريكيون إلى المكان فى أعقاب اقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون التى كشف النقاب عنها الخميس الماضى، فى الأراضى الزراعية التابعة لترمسعيا، والتى تعود لفلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر فى القرية قوله "إن الوفد الأمريكى، الذى ضم موظفين فى القنصلية الأمريكية فى القدس، وصل إلى المكان بعد أن طلب أصحاب الأراضى منهم أن يروا بأنفسهم ما حصل".
دراسة أمريكية: ثلثا حالات الإصابة بالسرطان لا تعود لأسباب وراثية
نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتطفات من دراسة أمريكية صدرت مؤخرا توضح بصورة شاملة أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية على مختلف أنواعها.
وأكدت الدراسة أن العوامل الوراثية أو البيئية غير مسئولة إلا على ثلث حالات الإصابة، موضحة أن العلماء أرجعوا بأن الثلثين المتبقيين يعودون إلى عوامل عرضية تتسبب فى طفرات جينية يستحيل التنبؤ بها مسبقًا.
ومن الأمراض السرطانية الأكثر تأثرًا بالعوامل العرضية هى سرطان الدم والدماغ والعظام والبنكرياس والخصيتين عند الذكور أو المبيضين عند الإناث، وأثبتت الدراسة أيضا تأثر بعض الأمراض الأخرى مثل سرطان الرئة والجلد والأمعاء الغليظة بعوامل خارجية حاسمة مثل التدخين أو التعرض للأشعة.
يديعوت أحرونوت:
واشنطن تهدد فلسطين بوقف دعم الـ 400 مليون دولار لانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التى تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تعقيبه على تقديم السلطة الفلسطينية مساء أمس طلب انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن القضية قيد الدراسة.
وأشارت يديعوت إلى أن القانون الأمريكى ينص على قطع المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين سنوياً بقيمة 400 مليون دولار فى حال إقدام الجانب الفلسطينى على مقاضاة إسرائيل فى محكمة الجنايات الدولية.
وفى السياق نفسه، تناول أستاذ القانون الدستورى والقانون الدولى فى جامعة تل أبيب، أيال جروس، انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من جهة الإمكانيات القائمة، والصعوبة التى ستواجهها إسرائيل فى التهرب من الدعاوى التى ستقدم إلى الجنائية الدولية.
وتناول جروس خلال مقال له بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قرار المدعية فى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فى نوفمبر الماضى، عدم المضى فى التحقيق فى مجزرة "سفينة مرمرة"، ما يعنى أنها قررت ذلك بالرغم من أنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد وقعت على متن السفينة، وذلك استنادا إلى حقيقة أن مدى خطورة الحادثة لا تدعو إلى تفعيل صلاحيات الجنائية الدولية.
فى المقابل، فإن ما بعض ما حددته المدعية العامة من حقائق بهدف اتخاذ مثل هذا القرار يدعو إسرائيل إلى القلق، وخاصة عندما أعلنت فلسطين عن انضمامها إلى المحكمة الدولية، وذلك من جهة إشارة المدعية، على سبيل المثال، إلى أنه فى حين تدعى إسرائيل أنها لم تعد محتلة لقطاع غزة، فإن الموقف المعمول به فى المجتمع الدولى يشير إلى أن درجة وحجم السيطرة الإسرائيلية على القطاع، بعد فك الارتباط، يجعلها قوة محتلة.
وأضاف الخبير الإسرائيلى أن انضمام فلسطين، هذا الأسبوع، سوف يغير الصورة بشكل تام، حيث إن المدعية ستضطر الآن إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التعامل مع فلسطين كدولة تستطيع الانضمام إلى المحكمة الدولية.
هاآرتس:
إسرائيل ترفض الكشف عن وثائق تؤكد تورطها فى بيع أسلحة لرواندا خلال "الإبادة الجماعية" عام 1994
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها، أن المحكمة المركزية فى تل أبيب، رفضت التماسا بالكشف عن الوثائق التى تؤكد تصدير إسرائيل أسلحة إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حدثت عام 1994.
وناقشت المحكمة المركزية فى تل أبيب التماس البروفيسور القانونى يائير أورن، وآخرين، بواسطة المحامى إيتسيك ماك، يطالب بإصدار أمر للدولة بالكشف عن الوثائق التى توثق تصدير أسلحة من إسرائيل إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حصلت هناك قبل حوالى 20 عاما.
وقد قدم الالتماس على أساس قانون "حرية المعلومات"، وكان من المفترض أن يرد على الالتماس شعبة الرقابة على التصدير الأمنى ووزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول عن تطبيق قانون "حرية المعلومات".
وأوضحت هاآرتس أنه قد مثل الحكومة الإسرائيلية بالمحكمة 6 أشخاص مجهولين، التزموا الصمت فى قاعة المحكمة، وأنه تم تخصيص نصف ساعة، فى جلسة مغلقة، فى بداية المداولات لممثلى الدولة لكى يعرضوا على القاضية مواد سرية يفترض أنها تثبت أن نشر الوثائق من شأنه أن يمس بأمن الدولة وأمن مواطنيها، وبالنتيجة فإن هذه النصف ساعة هى التى حسمت المداولات.
ولفت تقرير "هاآرتس" إلى تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" فى ذلك الوقت، حيث تفاخر تاجر أسلحة إسرائيلى، بعد جولة فى ساحات المجازر، بما تسببت به إرساليات الأسلحة بزعم أن الأسلحة جعلت الضحايا يموتون بسرعة برصاصة فى الرأس وليس عن طريق الذبح.
ونقلت الصحيفة العبرية عن أورن قوله فى قاعة المحكمة "إن إرسال أسلحة إلى دولة تنفذ عملية إبادة جماعية مماثل لإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية"، لافتة إلى إلى أن إرساليات السلاح إلى صربيا فى الوقت التى فرض فيه حظر تزويدها بالأسلحة، إضافة إلى إرسال الأسلحة إلى رواندا.
وأشار هاآرتس إلى أن أحدا من ممثلى الدولة رفض تفسير موقف الدولة ردا على طلب معد التقرير، أورى مسغاف، حيث إنه من الصعب تخيل أية مس بأمن الدولة يمكن أن يحصل نتيجة لكشف المعلومات والإدانة المحتملة للمتورطين منذ عام 1948 فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتى تعرف بحسب القانون الدولى على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
ولفت معد التقرير إلى أن عملية تزويد رواندا بالسلاح حصلت أثناء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق يتسحاق رابيين فى رئاسة الحكومة، وشيمون بيريز فى وزارة الخارجية، بينما كانوا منشغلين فى صنع السلام بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأكد الملتمسون على أن السلاح لم يخرج من مطار "بن جوريون" إلى رواندا بدون مصادقة رابين وبيريز ومعرفتهما، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفى الوقت نفسه، كانت الدولة الأولى فى العالم التى أرسلت مستشفى ميدانيا لمعالجة الضحايا.
وفى قرارها كتبت القاضية أنها رفضت الالتماس استنادا إلى المواد السرية التى عرضها ممثلو الدولة، ومن المتوقع أن يتم الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.
الجدير بالذكر أنه حسب تقارير الأمم المتحدة فإن جرائم الإبادة الجماعية التى حصلت عام 1994 راح ضحيتها نحو مليون شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال نحو 100 يوم، أى بوتيرة عشرات الآلاف يوميا.
وكانت غالبية منفذى الجرائم من قبيلة "الهوتو" التى تمثل الغالبية، بينما كان الضحايا من الأقلية من قبيلة "التوتسى".
ويؤكد باحثون دوليون أنه كان بالإمكان منع حصول الإبادة الجماعية، إلا أن عددا من الدول عملت على تسليح منفذى المجازر، وتعتبر إسرائيل من بين الدول التى عملت على تسليح "الهوتو" بالبنادق والقنابل، حيث تراكمت مع السنوات أدلة كثيرة ومتنوعة على ذلك، ومن بين هذه الأدلة ما قام إسرائيليون وصلوا إلى رواندا بجمعها أثناء المجازر أو بعد وقت قصير من وقوعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة