القومية الدينية تجد موطئ قدم لها فى الشرق الأوسط
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القومية الدينية أصبحت تجد موطئ قدم لها فى الشرق الوسط، مؤكدة على أن أحد أكثر الجوانب مأساوية لظهور ما يسمى بتنظيم داعش هو التطهير العرقى والدينى الذى يمارس فى ظل دولة الخلافة التى أعلنها لنفسه فى مناطق بسوريا والعراق، موضحة أن ذلك يحاكى القمع الأخير للأقباط فى مصر فى عهد الإخوان المسلمين وما تتعرض له الأقليات الدينية فى سوريا سواء المسيحيين أو الدروز أو الأقلية العلوية الحاكمة.
وفى مقال كتبه برايان كاتلوس، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة كولورادو، قالت الصحيفة "إنه فى ظل كثير من التقارير التى تتحدث عن هذا العنف، تأتى صفات "بربرية" و"العصور الوسطى"، جنبا إلى جنب مع إيحاء بأن هذا النوع من التعصب هو سمة من سمات الإسلام ويتناقض مع العلمانية المستنيرة والعقلانية فى الغرب، لكن على نفس القدر من وحشية هذا العنف الطائفى، هناك حقيقة أن هناك الكثير من الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط شاهدة على أنه برغم العدوات القديمة، فإن جماعات عرقية وطوائف دينية لا تعد ولا تحصى نجت بل وازدهرت فى تلك المنطقة خلال ما يقرب من 1500 عام من هيمنة الإسلام فيها، مشيرة إلى أن "ثراء الثقافة، حيث تتواجد الكثير من الطوائف القديمة واللغات الغامضة، والتى بقت فى مجتمعات محلية صغيرة للغاية، يسبق الإسلام والمسيحية وحتى اليهودية، بشكل لا مثيل له فى أوروبا، فالطائفة الإيزيدية على سبيل المثال تعود إلى بلاد ما بين النهرين، والآرامية لغة السيد المسيح لا يزال البعض يتحدث بها فى بعض القرى القريبة من دمشق".
لكن الكاتب يستطرد قائلا "إن هذا لا يعنى القول بأن الشرق الأوسط الإسلامى كان متسامحا للغاية، فقد تخلل تاريخه اندلاع العنف العرقى والدينى، لكن بشكل عام، كان هذا نادراً، والأكثر ندرة أن يكون هذا قاتلا للمجتمعات المعنية"، فكان هناك تزاوج بين السنة والشيعة على مدار ألف عام، وكان هناك ازدهار لطوائف مثل الدروز والعلويين الذين يعتبرها السنة خارجين عن الدين.. وازدهرت اليهودية فى الشرق الأوسط المسلم حتى وقت قريب للغاية، كما أن المسيحية تحظى بتنوع فى المنطقة لا مثيل له فى مكان آخر.
وأكد برايان كاتلوس، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة كولورادو على أن انهيار التسامح والتعددية الدينية فى الشرق الأوسط فى الوقت الراهن دليل على عودة العصور الوسطى، كما أن دفاعها ليس دينيا برغم التعبير عن ذلك، بل هو عرض لما يمكن أن نسميه الحداثة وإطارها السياسى "القومية".
الاضطرابات السياسية فى مصر أثرت على الصحة النفسية للمصريين
قالت صحيفة "جلوبال بوست" إن الاضطرابات التى شهدتها مصر فى السنوات الأربع الماضية قد أثرت على الصحة النفسية والعقلية للمصريين، حيث أثار الأطباء المخاوف من الزيادة فى عدد حالات الإصابة بأعراض ما بعد الصدمة والمشكلات الأخرى المتعلقة بالصحة العقلية.
وتحدثت الصحيفة فى البداية عن زينب المهدى، الناشطة التى انتحرت مؤخرا، وقالت إنها مثل غيرها من النشطاء واجهت سنوات صعبة. فكانت تفر فى الغاز المسيل بالدموع الذى أطلقته الشرطة فى ثورة يناير، ورأت أشخاص قتلوا أمامها خلال السنوات العنيفة التى أعقبتها، وواجهت التهديد بالاعتقال والسجن طوال الوقت. وفى 14 نوفمبر الماضى، قامت زينب المهدى بشنق نفسها فى منزل عائلتها بالقاهرة.
وتقول جلوبال بوست إن الربيع العربى بدأ بحادث انتحار التونسى محمد بو عزيزى الذى أشعل النار فى نفسه بعدما صادر ضابط شرطة بضاعته، مما أثار الثورات فى المنطقة. والآن فإن عددا من حالات الانتحار التى تم الحديث عنها فى مصر قد أثارت وعى الرأى العام بأن الاضطرابات التى حدثت فى السنوات الأربع الأخيرة قد أثرت على الصحة العقلية للمصريين.
وتشير الصحيفة إلى وجود حالات أخرى للانتحار سبقت زينب المهدى، حيث شنق رجلا نفسه فى إحدى لوحات الإعلانات بالقاهرة فى سبتمبر الماضى، وقيل إن السبب هو عدم قدرته على الإنفاق على عائلته. وبعدها بشهرين شنق آخر نفسه بنافذة منزله أيضا لأسباب اقتصادية مما أثار حالة من الغضب فى مواقع التواصل الاجتماعى.
وكان هناك اهتمام كبير بتلك الحالات، غير أنها لم تكن إلا جزءا من القصة. فمنذ ثورة يناير، تحدث الأطباء النفسيون فى مصر عن زيادة حالات الصدمات النفسية والاكتئاب والقلق والإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة.
ونقلت الصحيفة عن فرح شاش، الطبيبة بمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، قولها "بدأنا نرى مشكلات لم نكن نراها من قبل إلا فى حالات اللاجئين الفارين من الحرب". وتلك الأمور سائدة على نحو خاص فى هؤلاء الذين كانوا على خط المواجهة فى حالة الاضطراب التى استمرت لأربع سنوات، وهم النشطاء والمحتجون.
وقالت سارة محمد، صديقة زينب المهدى "لا يوجد شخص عايش كل هذا لم يفكر فى الانتحار. بل إن أغلبنا فكر فيه بعد ما حدث فى رابعة ومحمد محمود، وكل هذه الأمور، وكان الأمر أشبه بالرغبة فى إنهاء كل هذا، لأن الأمور كانت تفوق القدرة على تقبل ما يحدث".
وتقول سارة إنها بدأت فى زيارة طبيب نفسى بعد الاشتباكات العنيفة فى عام 2011، لكنها توقفت فيما بعد. وبعد انتحار زينب، كانت تفكر بجدية فى الذهاب مرة أخرى، حيث ينطوى عملها على توثيق قصص النساء والأطفال الذين تحتجزهم الحكومة، لمجرد احتجاجهم فى أغلب الحالات.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الاعتراف بالمشكلة هو مجرد بداية المعركة. ففى مصر هناك الكثير من العقبات التى تقف فى طريق حصول المحتاجين على المساعدة. فعلى سبيل المثال، يخشى العديد من الإسلاميين من أن يتم اعتقالهم لمشاركتهم فى الاحتجاجات لو سعوا للحصول على مساعدة الطب النفسى.
ونقلت جلوبال بوست عن أحد الأطباء النفسيين بجامعة الزقازيق، قوله إنهم ليسوا متأكدين بشأن خصوصية البيانات التى يقدمونها، ويشعرون بالقلق من اتجاه أو خلفية من يقوم بعلاجهم.
وقالت سوزان فايد، الطبيبة بمركز النديم، إن المرضى لديهم شكوك بهم، لكن أضافت أن هناك جيلا شابا من الناشطات اللاتى ينحدرن من خلفيات تميل للإسلاميين، بدأن يعترفن بأهمية العلاج النفسى. لكن بشكل عام تظل الصحة النفسية فى مصر إحدى التابوهات الاجتماعية والثقافية، وينظر إلى الحصول على الدعم النفسى على أنه شكل من أشكال الضعف.
حماس تطالب الحكومة المصرية بالتحقيق فى مقتل صبى فلسطينى على الحدود
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات فى غزة طالبت مصر بالتحقيق فى مقتل صبى فلسطينى على يد القوات الحدودية المصرية، حسب قولهم، مدينين ما وصفوه بالقوة المفرطة ضد المراهق الذى كان يعبر الحدود للبحث عن عمل.
وبحسب مسئولون، من حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، تحدثوا للصحيفة الأمريكية فى تقريرها، الأحد، فإن ذكى الهوبى، 16 عاما، لقى مصرعه الجمعة الماضية، فى أول حادث قتل لفلسطينى يجرى فيه توجيه الاتهام للقوات المصرية، منذ عدة سنوات.
وتشير الصحيفة إلى أن الحادث يسلط الضوء على تكثيف الجيش للجهود المتزايدة لدحر التسلل عبر الحدود، باعتباره التهديد الأمنى الأكثر خطورة على البلاد. ونفى مسئول عسكرى رفيع قيام جنود مصريين بقتل الصبى، مؤكدا فى رسالة نصية للصحيفة أن النيران لم تكن من الجانب المصرى.
وبحسب مسئولون من قطاع غزة وعائلة الصبى فإنه تم إطلاق النيران على الهوبى وثلاث من أصدقاء بعدما عبروا الحدود المصرية. ونقلت نيويورك تايمز عن وكالة رويترز تصريحات لمسئولين من الشرطة المصرية، قولهم أن أصدقاء الصبى، الذى تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات المصرية، قالوا إنهم كانوا يحاولون شراء سجائر لبيعها فى قطاع غزة.
وقال إياد البزوم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمنى الوطنى فى غزة، فى بيان: "إن الصبى كان أعزلا ولم يشكل أى تهديد للأمن المصرى".
إخضاع مئات موظفى الـ FBI لبرنامج مراقبة مشدد
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مئات الموظفين العاملين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى الـFBI، ممن وولدوا خارج الولايات المتحدة أو لديهم أقارب أو أصدقاء بالخارج، يخضعون حاليا لبرنامج مراقبة داخلى مشدد، كان قد بدأ فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لمنع تسلل الجواسيس داخل الوكالة.
وقد لقى البرنامج انتقادات واسعة من قبل بعض موظفى مكتب التحقيقات الفيدرالى، ممن يحملون لغات أجنبية أخرى ومهارات ثقافية وعلاقات بالخارج. ويشكون أنهم بذلك يتعرضون للتمييز من قبل خطة سرية لإدارة المخاطر يستخدمها الـ FBI لمكافحة التجسس. وهذا من شأنه أن يحد من تكليفاتهم ويقيد عملهم.
ويواجه موظفون وفقا للبرنامج، الذى يدعى "خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم PARM"، مزيدا من المقابلات الأمنية المتكررة واختبارات كشف الكذب وفحص السفر الشخصى ومراجعة الاتصالات الإلكترونية والملفات التى يجرى فتحها وتنزيلها من البيانات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالى. ويشمل البرنامج موظفين من الشرق الأوسط وآسيا، تم تعيينهم لاحتياجات استخباراتية هامة ومكافحة الإرهاب.
وقال أولئك الموظفون إنهم يتعرضون لمثال هذه الإجراءات، التى وصفوها بالعقابية، نظرا لمهاراتهم الواسعة وخلفياتهم التى كانت سببا فى تعيينهم. ويقول مسئولو الـ FBI "إن علاقات أولئك الموظفين بأصدقاء وأقارب فى الخارج يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، مشددين على أن البرنامج لا يضر بالعمل".
وقال جمال عبد الحافظ، المصرى المولد والذى التحق للعمل بالـ FBI عام 1994 كلغوى والذى يخضع لبرنامج المراقبة منذ عام 2012 دون تحذير مسبق: "هذا البرنامج كان مهم للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بعد 11 سبتمبر، لكن استخدامه ضد الموظفين الحاليين ممن يحمل بعضهم خبرة 10 و15 عاما وأثبتوا نفسهم داخل الوكالة، أمر غير مقبول".
وأشار إلى أنه لم يعد يتلقى المعلومات السرية العليا التى يحتاجها للقيام بوظيفته. وقال بوبى،ـ دافادوس، المحامى الممثل لعبد الحافظ وبعض موظفى الـ FBI الذين يخضعون للبرنامج: "برنامج مراقبة الموظفين يقيد حركتهم داخل العمل. فربما تكون عميل ناجح للغاية لكن دخولك فى ذلك الصندوق يبقيك داخله".
وحصل عبد الحافظ على الجنسية الأمريكية عام 1990 وإلتحق للعمل بمكتب التحقيقات الفيدرالية كمترجم وخبير لغوى بعد ذلك بأربعة سنوات، حيث ساعد على ترجمة فيديوهات والتسجيلات الصوتية للشيخ عمر عبد الرحمن، المدان بالتآمر للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمى عام 1993 والعديد من معالم نيويورك.
وفى إطار عمله، سافر عبد الحافظ للعمل بمكتب الـFBI فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ساعد فى التحقيقات الخاصة بهجوم تنظيم القاعدة عام 2000 على مدرمرة الصواريخ الموجههة "كول" فى خليج عدن.
ووقع صدام بين الموظف المصرى الأصل وبعض زملائه ورؤسائه داخل الوكالة، ففى عام 1999 تقدم بشكوى ضد أحد زملائه واتهمه بالتمييز. وتأتى الشكوى ردا على اتهام الموظف لعبد الحافظ بوضع ديانته كمسلم قبل ولائه لمكتب التحقيقات الفيدرالى، عاملا على عرقلة تحقيقات خاصة بمكافحة الإرهاب، الاتهام الذى نفاه بشدة.
وتم وضع عبد الحافظ ضمن برنامج المراقبة فى أوائل عام 2012، ويعتقد أن هذه الخطوة تأتى انتقامًا لشهادته لصالح موظف زميل فى مظالم تعرض لها، وأنه تقدم بشكوى رسمية عندما ضغط عليه محامو الـ FBI عدم الخوض فى شئون غيره. ويشير إلى أنه عندما استفسر عن أسباب وضعه ضمن البرنامج، "قال مسئولون أمنيون إن هذا يعود لسفره للخارج واتصالاته مع أعضاء من عائلته فى مصر، على الرغم من أن آخر مرة زار فيها مصر كانت قبل 5 سنوات ونصف".
