ردود أفعال متباينة لقيادات الإخوان والمتحالفين معهم بعد التحفظ على ممتلكاتهم..زوجة مجدى حسين:لا توجد لدينا ممتلكات حتى يتحفظوا عليها..وعادل معوض:سنطلب نسخة من القرار..والإسلامبولى:لتجفيف منابع الإرهاب

تباينت ردود أفعال قيادات وعناصر جماعة الإخوان والتيارات السياسية الأخرى التى أصدرت لجنة إدارة وحصر ممتلكات جماعة الإخوان قرارات بالتحفظ على ممتلكاتهم، حيث أعلن عدد منهم أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد القرار، بينما قالت مصادر قانونية إن القرار يهدف إلى تجفيف ماسموه بـ"منابع الإرهاب".

وأكدت نجلاء القليوبى، زوجة مجدى أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال وأحد الذين شملهم قرار التحفظ على الأموال، أن الأسرة ستسير فى المسار القانونى، وأنهم ينتظرون صدور القرار من النيابة بشكل رسمى، لكنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أنهم يتوقعون أى شىء فى ظل الخصومة مع السلطة.

وأضافت نجلاء القليوبى، زوجة مجدى أحمد حسين رئيس حزب الإستقلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لن يجدوا شيئا لكى يتحفظوا عليه، لكن اعتبار كل التيار الإسلامى جزءا من جماعة الإخوان أو وصف كل التيار الإسلامى بالإرهابيين هو نوع من العبث والحماقة، ومحاولة للضغط والتقليل من شأن أحزاب لها كيانات مستقلة".

بينما علق على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة وأحد الذين شملتهم قرارات التحفظ على الممتلكات، قائلا: "السلطة أصدرت قرارا بالتحفظ والمنع من التصرف فى الأموال والممتلكات لـ١١٢ سمتهم "عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى" واسمى رقم ١٤ بالقائمة.. المشكلة أن القائمة بها قيادات ما يقرب من ١٠ أحزاب وجماعات وحركات، بمن فيهم أعضاء من الاشتراكيين الثوريين و٦ أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية وكاتبين قدامهم عناصر الإخوان".

فى حين قال أشرف عمران، رئيس اللجنة القانونية لحزب الاستقلال، إن الحزب سوف ينتظر حتى وصول قرار لجنة حصر الأموال إلى النائب العام كى يتقدم الحزب بطعن على قرار لجنة حصر الأموال فى التحفظ على أموال مجدى حسين رئيس الحزب، ومجدى قرقر الأمين العام للحزب.

وأضاف أشرف عمران، رئيس اللجنة القانونية لحزب الاستقلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لا يمكنه تقديم طعن على قرار اللجنة بالتحفظ على أموال قيادات الحزب، إلا بعد وصول القرار إلى النائب العام، موضحا أن الطعن سيتم التقدم به إلى محكمة القضاء الإدارى.

من ناحيته قال عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ستطلب من لجنة حصر أموال الإخوان إعطاءها نسخة من القرار بالتحفظ على ممتلكات رؤساء وقيادات حزب البناء والتنمية كى يدرسوا الخطوة القانونية للطعن على قرار التحفظ على أموال طارق الزمر رئيس الحزب، ونصر عبد السلام القائم بأعمال رئيس الحزب، وصفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

وأضاف عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المحكمة بحظر نشاط تحالف دعم الإخوان والتحفظ على ممتلكاته كان موجها للإخوان وليس الجماعة الإسلامية، موضحا أن اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية ستنتظر حتى تسلم نسخة من القرار لتحديد ميعاد الطعن عليه.

فى المقابل قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن تحفظ لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان على أموال قيادات تحالف دعم الإخوان هو تنفيذ لحكم المحكمة بحظر نشاط الإخوان وكل الجماعات المرتبطة بها، أيا كان نوعها، طالما كانت ضمن التحالف الذى تتزعمه جماعة الإخوان.

وأضاف عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار اللجة بالتحفظ على أموال قيادات الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع الإخوان سيكون خطوة مهمة للغاية لتجفيف منابع الإرهاب خلال الفترة المقبلة، وكذلك التقليل من الإنفاق على الدعاية الانتخابية سواء لمرشحى الإخوان أو من سيدعمهم خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كان المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، قد قال إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال 112 من أعضاء تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسى، والذين ينتمون إلى 9 أحزاب تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، والصادر بالتحفظ على أموالهم. وأضاف أبو الفتوح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين الأسماء المتحفظ على أموالها الدكتور محمد محسوب وزير العدالة الانتقالية فى عهد مرسى، وصفوت عبد الغنى القيادى بتحالف دعم الشرعية، وطارق الزمر القيادى بحزب البناء والتنمية، والهارب إلى دولة قطر.



موضوعات متعلقة..

حصر اموال الاخوان تتحفظ على أموال أبناء مهدى عاكف