رفع جلسة قضية "غرفة عمليات رابعة".. وحبس متهم 3 سنوات لسبه ضابطا

الإثنين، 05 يناير 2015 02:04 م
رفع جلسة قضية "غرفة عمليات رابعة".. وحبس متهم 3 سنوات لسبه ضابطا محمد بديع مرشد الإخوان
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لإصدار القرار .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وعاقبت المحكمة المتهم يوسف طلعت بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 ألف جنيه، لاتهامه بسب ضابط شرطة من المكلفين بتأمين المحكمة، وأثناء استماع المحكمة لرئيس اللجنة الفنية الكلفة بإعداد تقرير عن الأحراز، قام أحد الضباط المكلفين بتأمين القاعة بالصعود إلى منصة هيئة المحكمة والشكوى لرئيس المحكمة من أحد المتهمين، بأنه قام بسبه، فأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص وتبين أنه يدعى يوسف طلعت، وأنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين الضابط، فقامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى العقوبة، ومن جانبه رفض دفاع أن تحقق هيئة المحكمة فى الدعوى، وأن تحال إلى النيابة المختصة، وطالب من موكله عدم الرد على أسئلة المحكمة، فاصدرت المحكمة قرارها السابق، وعقب ذلك طالب المتهم برد هيئة المحكمة.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد وحمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة