فى دول أخرى تقدم الحكومة برئيسها ووزرائها ومحافظيها، استقالتها للرئيس الجديد لترك الحرية له لاختيار الحكومة الجديدة، وفقا للمعايير الجديدة التى يضعها لاختيار رجال الدولة الجدد القادرين على تنفيذ خطته وسياساته فى الداخل والخارج .
فى مصر الحكومة فقط تتقدم باستقالتها ويدور بعدها الحديث عن حركة المحافظين، ويتوقف كل شىء فى المحافظات انتظارا لصدور حركة التعيينات الجديدة، وتتجمد الحياه ترقبا للمحافظ الجديد أو المحافظ القديم الجديد، عندها نكون قد أهدرنا وقتا طويلا للوصول إلى القائمة الجديدة للسادة المحافظين.
والسؤال هنا: لماذا لم يتم اختيار الحكومة والمحافظين «لكشة واحدة» عقب انتهاء انتخابات الرئاسة وتنصيب الرئيس للاستفادة بالوقت فى أشياء أخرى مفيدة للبلاد، وما فائدة الانتظار طوال هذه الفترة منذ تنصيب الرئيس فى منتصف العام الماضى وحتى الآن؟ ولماذا تأجل الإعلان عدة مرات عن أسماء المحافظين الجدد؟ نتمنى مع البرلمان الجديد أن يصدر تشريعا جديدا لاختيار الحكومة ورئيسها ووزرائها ومحافظيها دفعة واحدة.
الآن نحن فى انتظار موافقة الرئيس على حركة المحافظين الجدد، وحسب ما تداولته الصحف، فإن هناك معايير يطلبها الرئيس فى الأسماء المرشحة وهى، الكفاءة والقدرة على الأداء والوعى السياسى والتعامل مع الجماهير، والأهم طهارة اليد والذمة وعدم التورط فى قضايا فساد مالى أو إدارى، والأهم أيضا البعد عن المجاملات فى الترشيح والاختيار وهو ما لم يرد فى المعايير المنشورة.
البعد عن المجاملات فى اختيار المحافظين شرط مهم ومعيار ضرورى، والرئيس نفسه لن يقبل بالمجاملة فى اختيار محافظ أو نقل آخر إلى المحافظة الأم أو العاصمة.
ما يتردد أن هناك بعض المجاملة فى الاختيار لأحد المحافظين الذى تربطه صلات نسب أو مصاهرة بأحد المسؤولين، وآخر سيتم الإبقاء عليه، لأنه صديق وزميل دفعة لرئيس الحكومة بغض النظر عن الأداء فى المحافظة أثناء توليه المنصب.
لا نتمنى أن يحدث ذلك ويأتى الاختيار مكذبا لكل ما يتردد، ووفقا للمعايير المعلنة وتقارير الجهات الرقابية، يتم إعلان ذلك بشفافية ووضوح. المرحلة الجديدة تتطلب أن تكون هناك شفافية فى الاختيار والإعلان وليس الغموض والمفاجآت.
