نجاد البرعى:لا توجد إرادة لمراقبة الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – أنه لا توجد إرادة سياسية لمراقبة الإنفاق المالى، لافتا أن كل الحكومات التى مرت على مصر لم يكن لديها تلك الإرادة.

وأضاف المحامى الحقوقى نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم توافر الإرادة السياسية لمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية عائد إلى أن المرشحين الذين ترغب الحكومة فى فوزهم هم من يتجاوزوا غالبا الحد الأقصى، قائلا "لأنهم يقومون بأدوار بدلا من الدولة والحكومات بإنشاء المدارس ورصف الطرق وتطوير المناطق العشوائية وبالتالى لا يطبق عليهم الحد الأقصى".

وفى الوقت ذاته أشار الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون – إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها أى أدوات لتحديد أن كان المرشح أو الحزب تجاوز الحد الأقصى للدعايا الانتخابية، مؤكدا أن إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات سيكون جزءا من حل تلك الإشكالية.

وأوضح المحامى الحقوقى نجاد البرعى، أنه يجب أن تضم المفوضية المستقلة للانتخابات لجنة للاستعلام عن الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، وقسم للتحريات وخبراء لتقييم الإنفاق على الدعاية، وقسم للرصد والمراقبة للحملات الانتخابية بكل الدوائر بكافة المحافظات، وأن يكون لدى أعضائها سلطة الضبط واحالة المخالف للمحكمة فورا وشطبه من الانتخابات.

وحول إمكانية مشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المحلية للمفوضية أشار البرعى إلى أن منظمات المجتمع المدنى جرى تشويهها والتقليل من قيمتها من الإعلام والحكومة، لافتا إلى أنها لا تستطيع القيام بهذا الدور وأنه من الممكن أن يتم اختراقها من المرشحين أنفسهم، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بخريجى كليات الحقوق والتجارة والإعلام والعلاقات العامة، وأن يقتصر دور المنظمات على تقديم بلاغات بالمخالفات والانتهاكات للمفوضية المستقلة للانتخابات.


موضوعات متعلقة:
المعركة على مقاعد البرلمان تشتعل مبكرًا.. الدعاية الانتخابية تنتقل من سباق اللافتات لصراع توزيع الأجهزة الكهربائية وكسب أصوات أسر الشهداء.. فلول المنحل يخصصون دعمًا ماليًا كبيرًا لمرشحيهم (تحديث)