الأمانة الفنية لـ"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مشروع قانون "حرية نفاذ المعلومات" وترسله للجنة المعنية.. وتتحفظ على إتاحة المعلومات الشخصية دون إذن قضائى أو موافقة صاحب الشأن

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، انتهت من دراسة مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات، المُرسل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن ترفعه للجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة برئاسة المستشار مجدى العجاتى يوم السبت المقبل.

وقالت المصادر، إن الأمانة الفنية اطلعت على الدراسات المقارنة والفقهية والأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية، فيما يتعلق بتشريعات نفاذ وتداول المعلومات، وأجرت دراسات مقارنة للقوانين الصادرة فى ذات الشأن بالدول الأجنبية المختلفة، حرصاً منها على تحقيق التوزان بين الحرية الشخصية والصالح العام.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون المُرسل، خاطب جميع المصريين ومؤسسات الدولة والجهات الخاصة، لتتيح الحصول على المعلومات وتداولها، مشيراً إلى أن "الأمانة الفنية" أبدت تحفظها على أن تقوم الجهات الخاصة بالكشف عما لديها من معلومات، لأن الدستور تحدث عن المعلومات الرسمية، لأن إتاحة معلومات خاصة يعتبر انتهاكا للخصوصية التى كفلها الدستور، وأنها قد تسبب ضرراً اقتصادياً لبعض الشركات التى تتعامل مع دول أخرى.

وكذلك تحفظت الأمانة الفنية، وفقا لـ"المصادر" على كشف الجهات عما لديها من معلومات وبيانات شخصية، واشترطت فى هذا الشأن إما موافقة صاحب الشأن أو الحصول على إذن قضائى، موضحاً أن هذا أيضا ينطبق على الجهات الأمنية التى تريد الحصول على معلومات عن أحد الأشخاص من أى جهة، فعليها أن تحصل على موافقة الشخص أو القضاء، لأن القانون يتحدث عن حقوق وليس جرائم.

وأكدت المصادر أن اللجنة استبدلت العقوبات البدنية الممثلة فى الحبس والسجن التى تم وضعها فى المشروع بالعقوبات المالية حتى يتحقق الردع لمن يقوم بحجب المعلوات أو يخترق خصوصية الأشخاص.

وحول إمكانية تفاعل الموظفين القائمين على المعلومات مع القانون و تغيير ثقافة حجبها التى تسيطر عليهم سنوات طويلة قالت المصادر إن تجريم حجب المعلومات سيكون كافيا لتغيير ثقافة الموظف العام.

واقترح مشروع القانون، إنشاء جهاز مستقل مسئول عن حفظ وتداول المعلومات، تكون وظيفته، تلقى التظلمات ومتابعة الدعاوى الجنائية.

وأشارت المصادر، إلى أن الأمانة الفنية اقترحت عددا من التعديلات لم يتناولها مشروع القانون فى مقدمتها، حرية الاطلاع على الوثائق والإحصائيات رغم أن الدستور نص على إتاحتهما بالإضافة إلى البيانات والمعلومات إلا أن المشروع خلا من الأول و الثانى واكتفى بالثالث والرابع وأن اللجنة حددت كيفية الكشف عن هذه الوثائق بما لا يتعارض مع السرية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعترف بضرورة وجود درجات للسرية فى التعامل مع الوثائق لافتة إلى وجود أنواع من الوثائق فى دول كثيرة لا يتم الإفصاح عنها إلا بعد 75 سنة ولكن هذا لا يعنى حجب المعلومات إنما تنظيمها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 4 قوانين فيدرالية تنظم ذلك وتفرق هذه التشريعات بين المعلومات الشخصية والإدارية وما يتعلق بالأمن القومى وتحديد درجة سريتها وكيفية تداولها.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة المقارنة التى أجرتها اللجنة أكدت على وجود جهاز مشابه فى جميع الدول له سلطة مستقلة ويقوم بمتابعة عملية إتاحة المعلومات ففى فرنسا مثلا تم إنشاء لجنة النفاذ للوثائق الإدارية، وفى ألمانيا يوجد مفوض اتحادى لحماية البيانات والحق فى المعلومات له سلطة مستقلة يكون له دور فى تقديم الاستشارات للأفراد والحكومة، وفى إيطاليا لجنة نفاذ الوثائق الإدارية، وفى بريطانيا هناك مكتب مفوض المعلومات وهو جهاز مستقل يضمن عملية الوصول لوثائق الإدارية ويحمى البيانات الشخصية، أما إسبانيا فلديها اللجنة العليا لتقييم الوثائق.

موضاعات متعلقة
لجنة الإصلاح التشريعى: انتهينا من تعديل وسن 18 مشروع قانون من بين 35.. وزير العدالة الانتقالية: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية الشهر الجارى.. أمين عام اللجنة: 5 وزارات فقط استجابت وأرسلت مقترحاتها