وبدأت موجة من الاستحواذات السريعة فى السوق المصرية، وصدقت توقعات العديد من خبراء السوق السابقة بأن تشهد الفترة المقبلة عمليات استحواذ واسعة من قبل بعض الشركات العالمية على عدد من القطاعات، أهمها القطاع العقارى، وقطاع المواد الغذائية، والبنوك، ومواد البناء.
كل التوقعات كانت تشير إلى أن الشركات المصرية ستكون مستهدفة خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب، أهمها تراجع القيمة السوقية للكثير من أسهم الشركات بسبب الاضطرابات السياسية بعد الثورة، سواء الأولى أو الثانية، مما جعلها جاذبة للاستثمار، والسبب الثانى هو قرب انتهاء الفترة الانتقالية فى مصر مع انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار الدستور الجديد، وقرب انتخاب مجلس نواب جديد.
لكن هناك عمليات استحواذ بدأت بالفعل بشكل دراماتيكى فاجأ السوق، حيث أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» عن استحواذ مجموعة «ريبلوود»، وهى من كبرى المجموعات الاستثمارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، على %9.4 من أسهمها.
وقامت الشركة الأمريكية بعملية شراء هذه النسبة من خلال شراء جزء كبير من الأسهم المملوكة لشركة «أكتوبر بروبرتى دفليوبمنت ليمتد»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية «إى إف جى هيرميس».
كما قامت مجموعة «ريبلوود» الأمريكية، إحدى أهم الشركات فى مجال الاستثمار ودعم المؤسسات وتطوير ورفع الكفاءة الاستراتيجية لسير العمل والتشغيل بالشركات، وتعزيز قواعد الحوكمة - بشراء %2.3 من أسهم شركة «بالم هيلز» للتعمير، المدرجة بالبورصة المصرية، ويبلغ الرأسمال السوقى لشركة «بالم هيلز» حوالى 5.6 مليار جنيه.
ومؤخرًا طلبت كل من شركة «كيلوج» الأمريكية وشركة «أبراج» الإماراتية شراء كل أسهم شركة «بيسكو مصر»، وتم تغيير عرض الشراء أكثر من مرة.
ياسين منصور
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن العالم شهد عمليات استحواذات كبرى خلال الفترة الأخيرة برؤوس أموال عربية وآسيوية غالبًا، فى ظل حدوث تعثر فى الأصول لعدد من الشركات الكبرى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تراجع البورصة المصرية مؤخرًا كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات، فإن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها، خصوصًا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات، والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
مجدى راسخ
وأوضح أن العديد من المؤشرات تؤكد أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص، والصفقات الرخيصة، وفقًا لقاعدة «حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة»، ويجب هنا التأكيد على أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظرًا لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها، وتطوير خطوط إنتاجها، ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.
فى حين قالت الجمعية المصرية للتمويل إن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو الفرص المتاحة للاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية، لهذا فإنه فى الوقت الحالى كل الشواهد تؤكد الاهتمام الدولى بالاستثمار فى مصر، خاصة بعدما اتخذت الدولة خطوات أكثر جدية لمعالجة المنازعات القانونية فى القضايا الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها، والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو أفريقيا بشكل كبير، مستحوذة على ما يقرب من %60 من هذه الاستثمارات فى أفريقيا.
كما أن أغلب الشركات العالمية بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها إثر الأزمة المالية العالمية، بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها إفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكية كبيرة.
كريم عوض
وترى الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.
إن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة فى مصر فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومى والتغييرات التشريعية.
وتعتبر قطاعات النقل والطرق ذات التعريفة المرورية، والموانى، والطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات فى الإنفاق الرأسمالى.
وتشير عدة تقارير إلى أن شركات الاستثمار فى الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة فى دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع فى أسواق ذى خطورة عالية مثل العراق، أما فى الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسات أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار فى كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن التقرير السنوى للبورصة المصرية أظهر أنها نجحت فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال العام الماضى 2014، بفضل التوقعات والرؤية المستقبلية الإيجابية لمصر بعد التغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها بعد 30 يونيو 2013.
وذكر التقرير السنوى أن البورصة شهدت تسجيل 21 ألفا و574 مستثمرا جديدا ما بين مؤسسات وأفراد، مقارنة مع 16 ألف مستثمر جديد شهدها عام 2013، وشملت قائمة المستثمرين الجدد 1478 مستثمرا أجنبيا، فضلا عن 570 مستثمرا عربيا جديدا و19 ألفا و526 مستثمرا محليا.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين الأفراد خلال عام 2014 شكلت نسبة %71 من إجمالى التعاملات بالبورصة، مقابل %29 للمؤسسات التى اتجهت للشراء بصافى 3 مليارات جنيه عام 2014، مقارنة مع مليار جنيه فقط صافى شراء فى 2013 بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن الأجانب استحوذوا على نحو %21 من إجمالى التعاملات بالبورصة، واستحوذ الأجانب غير العرب على نحو %12.8 من إجمالى تعاملات البورصة، بينما استحوذ العرب على %8 من تعاملات السوق، وارتفعت قيمة تعاملات الأجانب إلى 40 مليار جنيه، مقابل 24 مليار جنيه فى 2013 بصافى شراء 3.4 مليار جنيه، وهو العام الأول منذ 2011 الذى يسجل فيه الأجانب صافى شراء.
وأظهر تقرير البورصة المصرية السنوى أن العرب استحوذوا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب فى السوق المصرية بنسبة %39 خلال عام 2014 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب المستثمرين من أوروبا %36 من تعاملات الأجانب، ثم أمريكا وكندا بنسبة %16 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2014.
