الكويت تستعد لطرح 9 مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال مسئول كويتى رفيع أن الكويت تستعد لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلفات الصرف الصحى والنفايات والسكك الحديدية والمترو بكلفة 10.8 مليار دينار "35.7 مليار دولار" خلال العاملين المقبلين.

وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التى تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص فى ظل هبوط أسعار النفط التى فقدت نحو 60 % من مستوى 115 دولارا للبرميل الذى كانت عليه فى يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.

وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90 % من إيرادات الميزانية العامة فى الكويت حيث وافق البرلمان فى يوليو الماضى على ميزانية السنة المالية الحالية 2015 -2016 بعجز قدره 8.18 مليار دينار.

وقال عادل الرومى المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مقابلة مع رويترز إن أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى فى الدول المتقدمة التى لا تعانى مشاكل فى التمويل وهو نظام "أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال."

وأضاف الرومى أن هذا النظام لتنفيذ المشاريع "إذا كان ضرورة (فى السابق).. فالآن اصبح ضرورة حتمية لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة فى ظل هبوط أسعار النفط... لكنه يبقى ضرورة حتى فى الوفر الاقتصادي."

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجى حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة فى مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الذى صدر فى 2014 وبدأ تطبيقه فى 2015 فإن 50 % من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 % لمستثمر استراتيجى قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التى تتراوح بين 6 و 24 %..
وذكر الرومى إن هناك 7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 3 مليارات دينار تركز عليها الهيئة فى الفترة الحالية نظرا لأهميتها الحيوية سواء لإنتاج الكهرباء أو الحفاظ على البيئة حيث سيتم استدراج عروض المستثمرين لها فى الأشهر المقبلة.

وقال إن المشاريع السبعة "فى مرحلة الطرح" حاليا وتم الانتهاء من عملية تأهيل الشركات للتنافس على الفوز بها "ونحن الآن فى مرحلة إعداد أوراق المزايدة" لاستدراج العروض.