"التضامن": مخالفات صناديق التأمين الاجتماعى قيد التحقيق بالنيابة الإدارية

نفت وزارة التضامن الاجتماعى ادعاءات البدرى فرغلى حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاهن بوجود مخالفات بصندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص، وأوضح البيان أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التى يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامى 2010\2011 ، ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية، ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التى ادعاها المذكور فى محاولة منه لإثارة الرأى العام، وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفورى للحكم على الرغم من ان الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية .

وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التى تصرف للعاملين بالصندوقين فى حدود النسب الدولية، التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصى وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه .

وأكدت الوزارة فى بيانها أنها تعمل مع كافة ممثلى أصحاب المعاشات فى تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم، وأن إجراءات فض الاشتباك المالى قد بدأت تؤتى ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار، وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتى بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأى العام وتأجيج المطالب الفئوية فى وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطنى .

وأوضح البيان أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلى أصحاب المعاشات بالإضافة إلى خبراء إكتواريين وقانونيين جاء فى إطار حرص الوزارة على مشاركتهم فى اتخاذ القرار والاستماع إلى أرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم .

نافيا ما ادعاه البدرى فرغلى من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدا أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التى طالب بقيام أحد موظفى الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا على كرامة موظفيها .

وشدد البيان على أنه لا تستر على الفساد، ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وهو ما وقع فيه المذكور فى إحدى قضايا السب والقذف فى حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية .