اتحاد طلاب مدارس مصر: القرار يظلم الطالب ويفتح باب الفساد
وتساءل الاتحاد :"هل يحق لوزارة لتربية والتعليم حرمان طالب الثانوية العامة من درجة أو اثنين من مجموع درجاته؟"، موضحًا أن اللجان التى ستكون مختصة بوضع السجل السلوكى بعضها سيكون ليس بالكفاءة المطلوبة، مما يجعل هذه السجلات سببًا فى ظلم بعض طلاب المدارس، موضحًا أن القرار سيفتح بابًا للفساد الإدارى، والرشوة والمحسوبية للحصول على تلك الدرجات.
وقال محمد عبد الدايم، طالب بالثالث الثانوى بمدرسة المعادى الرسمية للغات، إن قرار درجات السلوك والمواظبة صدر من الوزارة دون دراسة جيدة له، خاصة ما يتعلق بآليات تطبيقه على أرض الواقع وداخل المدرسة، موضحًا أنه على الوزارة توفير معلمين كفء يدرسون لطلاب الثانوية العامة، قائلا: أكثر من 70% من القائمين على مراكز الدروس الخصوصية اساتذة جامعات ومهندسين، موضحا أن الطالب يلجأ إلى مركز الدروس الخصوصية لكون معلم المدرسة ليس لدية المعلومات الكافية وبعضهم غير متمكن من مادته، إضافة إلى أنه يحتاجون إلى تدريب على المناهج الجديدة والتى تم تطويرها.
وأكد، محمد أن تطبيق القرار يفتح باب الرشوة والمحسوبية على غرار ما يحدث فى الحافز الرياضى، مشيرًا إلى أن المديريات والإدارات والمدرسة هى من تمنح الطالب تلك الدراجات، قائلاً: إيه اللى يضمن أن إدارة المدرسة باعتبارها المسئولة عن وضع الدرجات تمنح طالب غائب طوال العام هذه الدرجات؟ ، مشيرًا إلى أن الوزارة أخطأت فى تطبيق القرار على طلاب الثانوية العامة هذا العام وكان يجب عليها أن تلزم طلاب الصف الأول الثانوى به حتى يتعود الطالب على الحضور للمدرسة.
المدارس غير مؤهلة لاستيعاب أعداد الطلاب
وقال محمد عجيز، طالب بالثانوى، إن هناك مشكلة تواجه تطبيق القرار تتمثل فى أن المدارس غير مؤهلة ومجهزة لاستيعاب أعداد الطلاب سواء من الفصول أو المعامل وغيرها، إضافة إلى أن كثافة الفصول مرتفعة، كما أن عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المنوط بهم تنظيم السجلات الانضباطية غير مؤهلين لذلك.
الوزارة تبدأ تطبيق القرار اليوم
وفى سياق متصل تبدأ الوزارة اليوم الأحد، تطبيق آلية الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية العامة ولائحة الانضباط وقرار درجات المواظبة، حيث يشمل القرار قرابة الـ500 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم وأحد القيادات، عن أن طلاب المدارس الحكومية بدأوا بالتحويل إلى المدارس الخاصة لضمان حصولهم على الـ"10 درجات"، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة طالبت بعض المديريات التعليمية من المدارس الخاصة أن ترسل بشكل مبدئى الغياب الإلكترونى إلى المديريات ورفضت تلك المدارس.
وعلق المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، على بعض بنود القرار الخاصة باستثناء طلاب المدارس الدولية من تطبيقه، بحجة أنه يدرسون مناهج ذات طبيعة خاصة، قائلاً: يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن القرار خاص بالحضور والانضباط ولا علاقة له بالمناهج التى تدرس"، متسائلاً: هل يطبق هذا القرار على الطالب الراسب فى مادة أو اثنين وأيضًا الطالب المؤجل لبعض المواد من سنوات سابقة؟، موضحًا أن القرار أغفل هذا الأمر ولم ينص عليه بشكل وأضح وصريح.
