التخطيط: منظمات التمويل الدولية تضع خطتها وفقا لاستراتيجية مصر 2030

كشفت نهال المغربل، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عددا من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ستقوم بإعادة النظر فى خطتها للمساعدات، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" للتمشى مع أهدافها الجديدة.

وأضافت "المغربل"، خلال كلمتها بمؤتمر الابتكار فى الحكومة، والذى بدأ من الأمس ويستمر على مدار يومين، أن البنك الدولى قام بالاجتماع مع الوزارة التخطيط لوضع خطة تتوافق مع أهدافنا وأولياتنا، مشيرة إلى أن لبنك الدولى وضع استراتيجية له على مدار الخمس سنوات المقبلة بقيمة 6 مليارت دولار.

وأكدت أن منظمة العمل قامت بالنظر إلى الاستراتيجية ككل، والتأكد من أن فكرة العمل لائق ماخوذة فى الاعتبار وتشغيل الشباب والتأكد من كفاءة محاور التنمية المستدامة وما تحتها من أهداف.

وأوضحت "المغربل" أن استراتيجية 2030 تعتبر رؤية للدولة ككل والشعب المصرى، موضحة أن الوقت الحالى يحتاج إلى رؤية طويلة المدى خلال 15 سنة القادمة، قائلة، إننا لدينا العديد من الاستراتيجات التى وضعت من قبل ولم تر النور، مشيرة إلى أن الحكومة فى بداية 2014 رأت عقب حدوث تطورات قوية فى مصر أهمية تغير الرؤي وفقا للمستجدات بداخل الاستراتيجية، فضلا عن أن العالم يضع رؤى للتنمية المستدامة خلال 15 سنة القادمة، وأن الأمم المتحدة بدأت فى الحديث عن أهداف ما بعد وبدأ العالم فى تبنيها والتى تم اطلقها فى شهر سبتمبر الماضي بحضور رئيس الجمهورية وعرض خلالها استراتيجية 2030.

وبينت أن الاستراتيجية لديها العديد من الأهداف للتمكن من متابعتها من قبل البرلمان والمواطنين، لافتة إلى أن الوزارة وضعت الاستراتيجية الجديدة بمشاركة المجتمع ككل ممثلا فى الحكومة والمجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص .

وأكدت "المغربل" أن الاستراتيجية تم فيها مراجعه كافة الاستراتيجيات السابقة والأخطاء التى وقعت بها لتجنب ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة، فضلا عن وضع إطار زمنى محدد داخل كل محور من الاهداف الفرعية ومدى زمنى محدد ووضع مؤشرات لقياس الاهداف والخطط التى تم وضعها قبل متابعه تنفيذ الاستراتيجية والتاكد من تحقيق اهدافها.

وأشارت إلى الاستعانة ببيت خبرة فى إعداد الاستراتيجية، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن البرامج والسياسات والمشروعات وأن كل مشروع له مدى زمنى وتكلفة استرشادية للمساعدة فى تحديد الأولويات، موضحة أن هدف الاستراتيجية فى البعد الاقتصادى هو وجود سوق منضبط يتميز بالاستقرار والتنوع والتنافسية ويتكيف مع الاقتصاد العالمى وأن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط .