البعثة الدولية: ملتزمون بالتقاليد ونعقد دورات لتعريف المراقبين بالمحظورات

أكد الناشط والخبير الحقوقى أيمن عقيل المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المراقبة الدولية على الانتخابات تتم تحت أعين الحكومة وبموافقتها.

وتابع: "ونحن لا نخشى التقارير الدولية، لأن المتابع هدفه التأكد من حسن سير العملية الانتخابية، ويجب التفرقة بين المتابعة الدولية للمنظمات غير الحكومية ومتابعة المنظمات الحكومية ومتابعة السفراء".

وحول حديث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عن احترام القواعد والتقاليد وأنه لا يجوز أن تدخل اللجنة "واحدة لابسه شورت ساخن"، أوضح المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية أن هذا أمر مفروغ منه، مشددا على ضرورة الالتزام بتقاليد الدولة.

وأشار عقيل فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن مراقبى البعثة ملتزمة بزى محدد يتماشى مع العادات والتقاليد بالدول العربية والشرقية، قائلا "ومتابعينا يقدمون نموذج بالالتزام بتلك القواعد ونعقد جلسات تعريفية بقواعد وتقاليد الشعب المصرى، لأن هناك بعض الألفاظ تستخدم فى بعض الدول العربية تعتبر سب وقذف فى دول أخرى".

وأضاف عقيل أن أداء الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى الاستعداد للانتخابات جيد، لافتا إلى أن اللجنة ووزارة التنمية المحلية تستعدان للانتخابات، وأن هناك إرادة ورغبة سياسية واضحة لإجراء الانتخابات فى أجواء ديمقراطية، مشيدا باستجابة اللجنة العليا لبعض البلاغات التى تقدمت بها المنظمات الحقوقية حيث قدمت 3 بلاغات للنيابة العامة ضد مرشحين.

كما لفت أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أنه ضد التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية من البداية، خاصة أن كان من المتابعين، مؤكدا أن دور المتابعين هو رصد الوقائع، قائلا "والإعراب عن التخوفات ليس دور المتابعين وأى منظمة تعرب عن خشيتها تفقد مهنيتها ومصداقيتها وحياديتها".

يذكر أن البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، مشكلة من 3 منظمات دولية وأخرى محلية، وهم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها النرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، والسوق الإفريقية المشتركة "كومسا" والمشكلة من 20 دولة أفريقية، وشريكهم المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.